موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 867
مخالفا ثم تناول كل واحد منها بدليل على موافقة صاحبه، كقولهم: رجلان قالوا، ورجال قالا، يحمل قوله: قالوا على الجمع، ورجلان على التثنية في ظاهر الكلام، ثم يطلب الدليل الذي يبيّن المراد منهما، فإن قام على أنّ الاسم يحمل على الخبر حمل عليه، وإن قام على أنّ الخبر يحمل على المبتدأ صير إليه، وكذلك ضمائر الإناث، والهاء والميم كقوله: رجلان قتلهم، أو رجال قتلهما: يحتمل أن يكون الابتداء أصلا والخبر مركّب عليه، ويجوز أن يكون الخبر مرادا والابتداء محمول على ما يوافقه، ولا يغيّر أحدهما عمّا وضع له لموافقة صاحبه إلّا بدليل يوجبه (زر، بحر 3، 145، 16)
ضمان الفعل
- ضمان الفعل يتعدّد بتعدّد الفاعل، وضمان المحلّ لا. فلو اشترك محرّمان في قتل صيد تعدّد الجزاء، ولو حلالان في قتل صيد الحرم لا، كضمان حقوق العباد (نج، نظر، 202، 8)
ضمان المحل
- ضمان الفعل يتعدّد بتعدّد الفاعل، وضمان المحلّ لا. فلو اشترك محرّمان في قتل صيد تعدّد الجزاء، ولو حلالان في قتل صيد الحرم لا، كضمان حقوق العباد (نج، نظر، 202، 8)
ضمير
- الضمير في حكم العربية أن يكون راجعا إلى أقرب مذكور إليه (حز، حكا 4، 5، 2)
- الضمير راجع إلى أقرب مذكور لا يجوز غير ذلك، لأنه مبدّل من مخبر عنه أو مأمور فيه.
فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكالا رافعا للفهم (حز، حكا 4، 26، 13)
- إذا كانت الأشياء المحكوم فيها أو المخبر عنها كثيرة، وجاء الضمير يعقبها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها (حز، حكا 4، 26، 16)
- الضمير هو إسم عبارة عن المرجع فيلزم أن يكون المرجع إسما فكل إسم فهو دالّ على معنى وجزء الكلمة ليس بدالّ فليس باسم فلا يصلح مرجعا للضمير (تف، نهي 2، 136، 10)
ضمير جمع
- إذا تعدّدت الجمل، وجاء بعدها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء نحو: ادخل على بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وجالسهم، والزمهم. قال بعضهم: ولا يجيء فيه خلاف الاستثناء، لأنّ مأخذ المخالف ثمّ أنّ الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ. وقال من قصره على الجملة الأخيرة: إنّ المقتضي للدخول في الجمل السابقة قائم، والمخرج مشكوك فيه، فلا يزال المقتضى بالشكّ. وهذا المعنى غير موجود في الضمير، فإنّ الضمير اسم موضوع لما تقدّم ذكره، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع، ولا مقتضى للتخصيص، فيجب حمله على العموم (زر، بحر 3، 325، 11)
ضمير واقع بعد العام
- رجوع الضمير الواقع بعد العامّ (إلى البعض) من أفراده ليس تخصيصا (با، يسر 1، 320، 16)