موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 859
صيغة البعض
- صيغة" الكلّ" مقابلة في اللّفظ لصيغة" البعض"، ولو لا أنّ صيغة" الكلّ" غير محتملة للبعض، وإلّا: لما كانت مقابلة لها (رز، مح 1، 555، 10)
صيغة جمع المذكر السالم
- صيغة جمع المذكّر السالم، لم يقيّده به، لأنّه المتبادر منه عرفا (ونحو الواو في فعلوا) ويفعلون، وافعلوا (هل يشمل النساء وضعا، نفاه) أي نفي الشمول وضعا إياهنّ (الأكثر) أي أكثر الأصوليين (إلّا في تغليب) الاستثناء منقطع، لأنّ الشمول في التغليب على سبيل المجاز (خلافا للحنابلة) (با، يسر 1، 231، 19)
صيغة العموم
- صيغة العموم إذا وردت على الذوات - مثلا - أو على الأفعال. كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلّقات. ثم يقولون: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة. وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال.
وهذا عندنا باطل، بل الواجب: أن ما دلّ على العموم في الذوات - مثلا - يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصّه. فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم (دق، عمد 1، 98، 8)
صيغة الكل
- صيغة" الكلّ" مقابلة في اللّفظ لصيغة" البعض"، ولو لا أنّ صيغة" الكلّ" غير محتملة للبعض، وإلّا: لما كانت مقابلة لها (رز، مح 1، 555، 10)
صيغة كل
- صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالّة على التفصيل، أي ثبوت الحكم لكلّ واحد.
وقد يراد بها الهيئة الإجتماعية بقرينة (اس، مهد، 302، 9)
صيغة النفي بلا
- صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال كقوله: لا عمل إلا بنيّة ولا صيام ولا صلاة (غز، من، 77، 8)
صيغة النهي
- صيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون (سر، صوس 1، 78، 21)
- إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي أو صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد التحريم، أي طلب الكف عن المنهى عنه على وجه الإلزام والحتم (خل، خلص، 196، 1)
- صيغة النهي تستعمل في معان عدّة، ممّا يلي:
- للتحريم: قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى (الإسراء: 32). وقال عزّ وجلّ: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ (الأنعام:
151). - للكراهة: قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة: 9) فالنهي عن البيع لا لذاته، بل لأنه صارف عن السعي الواجب إلى الصلاة يوم الجمعة، فكان