موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 858

(دوا، دخل، 147، 9)

- قال" الواقفية" فيما يتعلّق بصيغة الأمر إنها استعملت في معان مختلفة، منها: الوجوب والإباحة، من غير أن يثبت ترجيح أحدها على الباقي فكانت تلك الصيغة مشتركة في هذه المعاني أي مجملة، والمجمل يتوقّف العمل به إلا بدليل. وكذلك قال" الواقفية" فيما يتعلّق بصيغة النهي، وإنها استعملت في معان مختلفة كالتحريم والكراهة، من غير ترجيح أحدهما على الآخر، فيتوقّف العمل بها إلا بدليل (دوا، دخل، 148، 10)

- صيغة الأمر، أي هيئته، كصيغة افعل ونحوها:

تستعمل في موارد كثيرة: (منها) البعث، كقوله تعالى فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (النساء: 103 وغيرها من السور). أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1) و (منها) التهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (فصلت: 40). و (منها) التعجيز، كقوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (البقرة: 23).

وغير ذلك، من التسخير، والإنذار، والترجّي، والتمني، ونحوها (مظ، مصف 1، 61، 4)

- إذا أطلقت صيغة الأمر عريّة عن القرائن وحقيقة في ذاتها، واتّفق الأصوليون على إطلاقها إزاء خمسة عشر اعتبارا وهي: - الوجوب كقوله تعالى: أقم الصلاة. والندب كقوله:

فكاتبوهم. والإرشاد كقوله: فاستشهدوا.

والإباحة كقوله: فاصطادوا. والتأديب كقوله: كل ممّا يليك. والامتنان كقوله: كلو ممّا رزقكم اللّه. والإكرام كقوله: ادخلوها بسلام. والتهديد كقوله: إعملوا ما شئتم.

والإنذار كقوله: تمتّعوا. والتسخير كقوله:

كونوا قردة خاسئين. والتعجيز كقوله: كونوا حجارة. والإهانة كقوله: ذق إنك أنت العزيز.

والتسوية كقوله: فاصبروا أو لا تصبروا.

والدعاء كقوله: إغفر لي. والتمنّي كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.

وكمال القدرة كقوله: كن فيكون (عج، أصل، 155، 16)

- اختلف النّاس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلّهم وأكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، وهي قول القائل لمن دونه في الرّتبة افعل. وذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر وبين الإباحة، وهي حقيقة فيهما، ومع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، وهو الصّحيح (م، ذر 1، 38، 7)

صيغة الأمر بعد الحظر

- صيغة الأمر (بعد الحظر) أي المنع (في لسان الشرع للإباحة) (با، يسر 1، 345، 20)

صيغة الأمر في الندب

- صيغة الأمر في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أنّ الأمر إسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي وأخيه، أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة مستعملة في الإيجاب أو غيره كالندب والإباحة (أم، قرر 2، 142، 17)

صيغة أي

- صيغة أي: عامّة في أولي العلم وغيرهم، كذا ذكره جمهور الأصوليين، ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه، إلّا أنّها ليست للتكرار (اس، مهد، 306، 5)