موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 860

مكروها لا حراما. - الإرشاد إلى الأوفق: قال تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة: 101). الدّعاء: قال تعالى: رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا (آل عمران: 8). لبيان العاقبة: قال عزّ وجلّ: وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (إبراهيم: 42).

للتقليل من شأن متاع الدنيا إزاء الآخرة: قال سبحانه: لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ (الحجر: 88). لليأس: قال تعالى:

لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (التحريم: 7) (دري، نهج، 713، 7)

- صيغة النهي إذا استعملت في غير التحريم والكراهة، كانت مجازا لا تصرف إليه إلا بقرينة. - وإنما الخلاف فيما وضعت له هذه الصيغة أصالة، أللتحريم؟ أم للكراهة؟ أم لهما معا؟ - ثمّة آراء ثلاثة: الأول: أن صيغة النهي المجرّدة عن القرائن، حقيقة في التحريم. - وهو مذهب الجمهور. - ولا تدلّ هذه الصيغة على الكراهة، إلا بقرينة، لأنها مجاز فيها.

الثاني: أنها حقيقة في الكراهة، تدلّ عليها دون قرينة، ولا تدلّ على التحريم إلا بقرينة. - وهو - كما ترى - على العكس تماما من المذهب الأول. الثالث - أنها مشتركة بينهما، فيتوقّف حتى يترجّح المراد بقرينة. - والراجح هو مذهب الجمهور (دري، نهج، 714، 12)

- قال العلماء: إن صيغة الأمر استعملت لوجوه كثيرة، وكذلك صيغة النهي؛ وقد اتّفقوا على أن صيغتي الأمر والنهي ليستا حقيقتين في جميع تلك الوجوه، غير أنهم اختلفوا في المراد من صيغة الأمر على الأمور التالية: - الوجوب؛ - والندب، - والإباحة، كما اختلفوا في المراد من صيغة النهي على الأمرين التاليين: - التحريم، - والكراهة (دوا، دخل، 147، 10)

- قال" الواقفية" فيما يتعلّق بصيغة الأمر إنها استعملت في معان مختلفة، منها: الوجوب والإباحة، من غير أن يثبت ترجيح أحدها على الباقي فكانت تلك الصيغة مشتركة في هذه المعاني أي مجملة، والمجمل يتوقّف العمل به إلا بدليل. وكذلك قال" الواقفية" فيما يتعلّق بصيغة النهي، وإنها استعملت في معان مختلفة كالتحريم والكراهة، من غير ترجيح أحدهما على الآخر، فيتوقّف العمل بها إلا بدليل (دوا، دخل، 148، 14)

- صيغة النهي: كل صيغة تدلّ على طلب الترك.

أو فقل - على الأصح-: كل صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل وردعه عنه كصيغة (لا تفعل) أو (إيّاك أن تفعل) ونحو ذلك (مظ، مصف 1، 95، 13)

- صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب (مظ، مصف 1، 96، 5)

- لا خلاف في أن صيغة النهي تستعمل في، التحريم والكراهة، والتحقير وبيان العاقبة والدعاء واليأس والإرشاد إلى ما هو الأوفق، وعلى أنها مجاز في غير التحريم والكراهة، واختلفوا فيهما، فقيل إنها حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة وقيل بالعكس، وقيل إنها مشتركة فيهما، وقيل بالوقف أي لا يدري لأيّهما وضعت. والراجح كون موجبه التحريم وهو وجوب الانتهاء في المنهي عنه. وهذا يقتضي صيرورة المنهي عنه حراما ويرد فيما عداه مجازا (شل، شلص، 390، 3)