موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 857

تعالى: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ (الأنعام:

142). 14 - مجرّد الإخبار: كقوله عليه السلام:" إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (الطبراني، المعجم الكبير، (ح 652)، 17/ 236). 15 - التفويض: كقوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ (طه: 72). 16 - التعجّب: كقوله تعالى: انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ* (الإسراء: 48؛ الفرقان: 9). 17 - التكذيب: كقوله تعالى: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (آل عمران: 93).

18 - الاعتبار: كقوله تعالى: انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ (الأنعام: 99). - غير أن الخلاف بين الأصوليين في أيّ من هذه المعاني وضعت صيغة الأمر المطلقة" المجرّدة عن القرائن" في اللغة، على سبيل الحقيقة، (دري، نهج، 702، 13)

- مذهب جمهور الأصوليين أن صيغة الأمر المجرّدة (إفعل وما في معناها) موضوعة لغة للوجوب. - ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر، وما في معناها - مجرّدة عن القرائن - وضعت في اللغة أصالة للوجوب والإلزام. - وتستعمل مجازا في غير معنى الوجوب بالقرائن. - فالقاعدة العامّة عند الجمهور في تفسير النصوص: أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام. - ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة، وهو الراجح الذي يجب العمل به (دري، نهج، 704، 6)

- صيغة الأمر المطلق حقيقة في الندب، مجاز في غيره. - وهو مذهب عامّة المعتزلة (دري، نهج، 706، 1)

- صيغة الأمر المطلق موضوعة للقدر المشترك بين الندب والوجوب؛ وهو مطلق الطلب، أي ترجيح الفعل على الترك. - وأرجح الآراء هو مذهب الجمهور (دري، نهج، 706، 3)

- صيغة الأمر المطلق ... تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل، فهل تدلّ على تكرار المأمور به بوضعها اللغوي أو لا تقتضي ذلك؟

- في المسألة خلاف نقتصر فيه على رأيين:

الأول: أنها تقتضي الطلب، وتكرار المأمور به طوال العمر أيضا. الثاني: أنها لا تدلّ على التكرار، بل لا تدلّ على الوحدة؛ لأنها موضوعة لمطلق طلب ماهية الفعل وحقيقته (دري، نهج، 708، 7)

- هل صيغة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي؟ - لا تقتضيهما إلا بقرينة خارجية. - لأن الفور أو التراخي أمران زائدان عن حقيقة صيغة الأمر المطلق لغة. - إذ الأمر المطلق يقتضي طلب إيجاد المأمور به مستقبلا، بقطع النظر عن الفورية أو التأخير. - فإذا اقترن بالصيغة ما يدلّ على الفورية، وجب إيجاد حقيقة المأمور به في الحال، وهذا بالإجماع.

- بأن كان الأمر مقيّدا بوقت ضيّق يفوت الأداء بفواته، لأنه لا يسع غيره، كصيام شهر رمضان مثلا. أو كانت دلالة الحال تقتضي الفورية، كالأمر بإنقاذ غريق. أو إطفاء حريق (دري، نهج، 711، 1)

- قال العلماء: إن صيغة الأمر استعملت لوجوه كثيرة، وكذلك صيغة النهي؛ وقد اتّفقوا على أن صيغتي الأمر والنهي ليستا حقيقتين في جميع تلك الوجوه، غير أنهم اختلفوا في المراد من صيغة الأمر على الأمور التالية: - الوجوب؛ - والندب، - والإباحة، كما اختلفوا في المراد من صيغة النهي على الأمرين التاليين: - التحريم، - والكراهة