تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 852

العربيّ الفهم المطّلع على مقاصد الشرع (شط، وفق 3، 292، 9)

- صفة الوقف (في صيغ العموم): فقد اختلف النقل فيه عن الشيخ وأصحابه، فنقل عنهم مذهبان: أحدهما: أنّ اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارا عليه، وبين أقلّ الجمع فما فوقه اشتراكا لفظيّا، كالقرء والعين ونحوهما، أي أنّه موضوع لهما وضعا متساويا، حكاه المازريّ والأصفهانيّ، وهذا فيما يحمل من الصيغ على الواحد" كمن، وما، وأي"، ونحوها، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقلّ الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيّا.

والثاني: نفي العلم بكيفية الوضع من أصله، ويقولون: هي مستعملة للعموم والخصوص، ولكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز (زر، بحر 3، 23، 14)

- كل ومدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات إن أضيفت إلى النكرة، أو الأجزاء إن أضيفت إلى معرفة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد، ومعناها التأكيد لمعنى العموم، ولهذا قال القاضي عبد الوهاب: ليس بعدها في كلام العرب كلمة أعمّ منها، ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة، تقول: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق، وجاءني القوم كلهم، فيفيد أنّ المؤكّد به عام. وهي تشمل العاقل وغيره، والمذكّر والمؤنّث، والمفرد والمثنى والمجموع، فلذلك كانت أقوى صيغ العموم، وتكون في الجميع بلفظ واحد. تقول: كل الناس، وكل القوم، وكل رجل، وكل امرأة (زر، بحر 3، 64، 14)

- صيغ العموم (كل) ... في مبحث الحروف، (والذي والتي) نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك، (وأي وما) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان ...

ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية، (ومتى) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك، (وأين وحيثما) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت، (ونحوها) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة ... وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق. وأجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه (نص، لب، 70، 29)

- قسّم العلماء صيغ العموم إلى أنواع، ولكل جماعة منهم طريقة في التقسيم ... النوع الأول - ألفاظ الجموع سواء كانت معرفة كالرجال، أو نكرة كرجال؛ والمعرفة هي للعموم ما لم يقصد بها المعهود كقولهم أقبل الرجال، أي المعهودون المنتظرون. النوع الثاني - من وما إذا وردا للشرط والجزاء كقوله عليه الصلاة والسلام" من أحيا أرضا فهي له" (صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا ميتة، 3/ 214)، و" على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه" (سنن ابن ماجه، كتاب

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٨٨٦