موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 853

الصدقات، باب الفادية، (ح 2400)، 2/ 802). ومن هذا النوع أيضا متى وأين للمكان والزمان كقوله: متى جئتني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك. النوع الثالث - ألفاظ النفي، كقولك ما جاءني أحد وما في الدار ديار. النوع الرابع - الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف، كقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (العصر: 2). النوع الخامس - الألفاظ المؤكّدة، نحو: كل وجميع وأجمعون (دوا، دخل، 130، 7)

- صيغ العموم: صيغ كثيرة تدلّ عليه ككل وجميع، والجمع المعرّف بأل أو بالإضافة، والمفرد المعرّف بواحد منهما، والأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام، والنكرة الواقعة في سياق النفي (شل، شلص، 409، 16)

- صيغ العموم بالتالي: أي، في الجزاء والاستفهام. وأسماء الجمع وجمع النكرة، (المسلمون والرجال) (رجال ومسلمون أيضا).

والأسماء المؤكّدة كل وجميع والفكرة المنفية (كقولك لا رجل في الدار). والإضافة (ضربت عبيدي). ومن في الجزاء والاستفهام (كقولك من عندك؟ ومن جاءني أكرمته). وما في الجزاء (مثل على اليد ما أخذت حتى ترد). ومتى جزاء واستفهاما. وأين وحيث وجزاء واستفهاما (عج، أصل، 166، 4)

- صيغ العموم: كلّ، وجميع، وأيّ؟ وما؟ ومن؟

ومتى؟ وأين؟ في المجازاة، والاستفهام؛ والنكرة في سياق النفي؛ والجمع المعرّف باللام الجنسية؛ والمضاف (ح، مبا، 125، 7)

صيغ المباح

- صيغ المباح ومن صيغه أعني المباح: رفع الحرج، كقوله صلى اللّه عليه وسلم للسائل في حجّة الوداع:" افعل ولا حرج". ومن صيغه في القرآن: نفي الجناح، ومن ثم صار الشافعي إلى أنّ القصر مباح لا واجب من قوله تعالى:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (النساء: 101) والجناح: الإثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب. وأجيب عن قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (البقرة: 158). والسعي واجب بأمرين: أحدهما: نزولها على سبب وهو ظنّهم أنّ السعي غير جائز. وثانيهما: أنّها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحجّ والعمرة ذكره الماوردي (زر، بحر 1، 277، 6)

صيغة

- الصيغة إسم من الصّوغ الذي يدلّ على التصرّف في الهيئة لا في المادّة (بخ، بزد 1، 80، 20)

- الصيغة لا تدلّ إلا على النسبة الطلبية ... ، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم إسمي (مظ، مصف 1، 63، 20)

صيغة الإخبار

- استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء (دق، عمد 1، 116، 3)

صيغة الاستثناء

- المستثنى إن كان بعض المستثنى منه فالاستثناء