موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 851

النفي، وهل أفراد الجمع العام جموع أو آحاد؟

الصحيح الثاني بدليل صحّة استثناء المفرد، نحو جاء الرجال إلّا زيدا، ولو كانت أفراده جموعا لم يصحّ هذا المثال إلا منقطعا (سو، حصل، 109، 4)

صيغ العقود

- صيغ العقود، كبعت واشتريت، والفسوخ، كفسخت وطلّقت والإلتزامات؛ كقول القاضي: حكمت، إخبارات في أصل اللغة، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك، فإن استعملت لإحداث حكم؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا. وقالت الحنفية: إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام، وبذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ. والفرق بين الإنشاء والخبر، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظه، بخلاف الخبر، فقد يتقدّم، وقد يتأخّر.

وأيضا، فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب، بخلاف الخبر (اس، مهد، 204، 6)

صيغ العموم

- (صيغ العموم) ألفاظ الجموع: أما المعرفة كالرجال والمشركين، وأما النكرة كقولهم رجال ومشركون كما قال تعالى وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالًا (ص: 62) والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم من أقبل الرجال والرجال أي المعهودون المنتظرون.

الثاني من وما إذا وردا للشرط والجزاء كقوله عليه السلام" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّيه" وفي معناه متى وأين للمكان والزمان، كقوله متى جئتني أكرمتك وأينما كنت أتيتك. الثالث ألفاظ النفي، كقولك ما جاءني أحد وما في الدار ديّار. الرابع الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف، كقوله تعالى إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (العصر: 2) وقوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (المائدة: 38) أما النكرة، كقولك مشرك وسارق فلا يتناول إلا واحدا. الخامس الألفاظ المؤكدة كقولهم كل وجميع وأجمعون وأكتعون (غز، مس 2، 35، 9)

- هذا النظر لا يختص بلغة العرب بل هو جار في جميع اللغات لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات. فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها، ويدلّ على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوط الاعتراض عمن أطاع ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على المحلّلات العامة (غز، مس 2، 48، 3)

- من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط، وهي تنقسم إلى ظرف زمان، وظرف مكان، واسم مبهم يختصّ بمن يعقل، واسم يختصّ بمن لا يعقل (تي، سود، 101، 9)

- صيغ العموم وكل ... والذي والتي نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك، وأي وما الشرطيتان والإستفهاميتان والموصولتان ... وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك، ومتى للزمان إستفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك وأين وحيثما (سب، عطر 2، 2، 1)

- صيغ العموم إذا وردت أنّها على عمومها في الأصل الإستعمالي، بحيث يفهم محلّ عمومها