موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 848

والنّواهي، والمفسّر، والمجمل، والنّصّ، والنّسخ، وحقيقة الإجماع، عالما بأحكام الكتاب، وإن لم يكن من شرطه أن يكون تاليا لجميعه، عالما بالسّنّة والآثار والأخبار، وطرقها، والتّمييز لصحيحها من سقيمها، ويكون عالما بأفعال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وترتيبها، ويعلم من النحو، واللغة ما يفهم به معاني كلام العرب، ويكون مع ذلك مأمونا في دينه، موثوقا به في فضله (بج، حكف 2، 637، 6)

صفة مفارقة

- الوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة، فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص، نحو مررت برجل فاضل. ومنه آياتٌ مُحْكَماتٌ (آل عمران: 7) وإن كان لمعرفة ففائدته التوضيح ليتميّز به عن غيره، نحو زيد العالم، ومنه الصلاة الوسطى.

ويسمّيه البيانيون الصفة المفارقة (زر، بحر 3، 342، 16)

صفة المكلّف

- صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام، هي كونه عالما بقبح القبيح، وبوجوب الواجب، وبأنه عالم غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب (بص، مع 2، 908، 9)

صفح

- الصفح وضدّه الانتقام (كل، كف 1، 22، 2)

صلاة

- الصلاة وضدّها الإضاعة (كل، كف 1، 22، 10)

- إن كان عبادة فإن كان وقتها (النيّة) ظرفا للمؤدّى بمعنى أنّه يسعه وغيره فلا بدّ من التعيين، كالصلاة كأن ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صحّ، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت، فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح، وفرض الوقت كظهر الوقت، إلّا في الجمعة فإنّها بدل لا أصل، إلّا أن يكون اعتقاده أنّها فرض الوقت. فإن نوى الظهر لا غير، اختلفوا فيه، والأصحّ الجواز (نج، نظر، 25، 12)

- لا بدّ من نيّة الصلاة ونيّة الفرض ونيّة التعيين، حتى لو نوى الفرض يجزّئه (نج، نظر، 32، 8)

- الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شكّ أنّها جابرة لا فرض، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض، على أنّها نقل تحقيقا، وأمّا على القول بأنّ الفرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نيّة الفرضية (نج، نظر، 35، 7)

- إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنّه يقضيها، إلّا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما، وإنّما يؤدّيهما، وكذا إذا شرع ظانّا أنّ عليه فرضا ولم يكن عليه (نج، نظر، 194، 2)

- (الصلاة) لها مقاصد تابعة: كالنهي عن الفحشاء والمنكر؛ والإستراحة إليها من أنكاد الدنيا (شط، وفق 2، 400، 1)

صلاح الوصف

- صلاح الوصف ملاءمته، ومعناها أن يكون موافقا للعلل المنقولة عن رسول اللّه، وعن الصحابة غير ناب عن طريقهم في التعليل، لأن الكلام في العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم