موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 847

ذات مبهمة غير معيّنة بتعيين شخصي ولا جنسي متّصفة بمعيّن كضارب فإن معناه ذات لها الضرب. وغير صفة وهو ما لا يدلّ على ذات مبهمة متّصفة بمعنى (صد، أمل، 11، 18)

- المخصّصات المتّصلة الصفة: ... نحو: أكرم بني فلان الصلحاء، خرج غيرهم، وهي كالاستثناء في العود، فتعود إلى كل المتعدّد على الأصحّ، سواء تقدّمت أو تأخّرت، نحو:

وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم. أما المتوسّطة نحو: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، فالمختار اختصاصها بما وليته (سو، حصل، 127، 1)

- الصفة: وهي تذكر عقب جملة أو جمل، كقوله أكرم بني تميم الطوال (عج، أصل، 179، 5)

- الصفة؛ فإن كانت عقيب جملة واحدة، عادت إليها؛ وإن كانت عقيب أكثر، فإن تعلّقت إحديهما بالأخرى عادت إليهما معا، وإلّا فالأقرب عودها إلى الأخيرة (ح، مبا، 144، 1)

صفة حكم الأمر

- صفة حكم الأمر وذلك نوعان أداء وقضاء.

والأداء ثلاثة أنواع: أداء كامل محض، وأداء قاصر محض، وما هو شبيه بالقضاء. والقضاء أنواع ثلاثة: نوع بمثل معقول، ونوع بمثل غير معقول، ونوع بمعنى الأداء. وهذه الأقسام تدخل في حقوق اللّه تعالى وتدخل في حقوق العباد أيضا (بخ، بزد 1، 304، 2)

صفة العلة

- من صفة العلّة تقدّمها على الحكم والحكم يعقبها ولا يقارنها بخلاف الإستطاعة مع الفعل، ووجه الفرق على ما نقل عن أبي اليسر أنّ العلّة لا توجب الحكم إلّا بعد وجود ما فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها فيلزم تقدّم العلّة بزمان، وإذا جاز بزمان جاز بزمانين بخلاف الإستطاعة فإنّها عرض لا تبقى زمانين فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علّة أو خلو العلّة عن المعلول، ولا يلزم ذلك في العلل الشرعية لأنّها في نفسها بمنزلة الأعيان بدليل قبولها الفسخ بعد أزمنة متطاولة كفسخ البيع والإجارة (تف، وضح 2، 132، 14)

صفة الكمال

- الحسن والقبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرّ، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا وبمعنى ترتّب المدح والذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية (سب، عطر 1، 81، 1)

صفة اللفظ

- صفة اللفظ هو الأمر المركّب أعني فهم المعنى من اللفظ (مل، مرق 2، 71، 7)

صفة المجتهد

- صفة المجتهد: أن يكون عارفا بوضع الأدلّة مواضعها من جهة العقل، وطريق الإيجاب، وطريق المواضعة في اللّغة والشّرع، ويكون عالما بأصول الدّيانات، وأصول الفقه، عالما بأحكام الخطاب من العموم، والأوامر،