موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 833
عليه وله، ولا يتعدّاهما إلّا بطريق التبعية، ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة، لأنّ مبنى حقوق الآدمين على التضييق، والرواية تقتضي شرعا عامّا فلا يتعلّق بمعيّن، فتبعد فيه التهمة، فلذلك توسع فيه، فلم يشترط فيه انتفاء القرابة والعرافة، ولا وجود العدد والذكورة والحرية (زر، بحر 4، 426، 6)
- يختلف فيه الرواية والشهادة وأما ما يختلفان فيه من الأحكام فكثير: أحدها: عدم اشتراط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة. وثانيها:
أنّ التزكية في الشهادة لا تكون إلّا بإثنين، ويكتفى في التعديل في الرواية بواحد. وثالثها:
عدم اشتراط العدد في الرواية بخلاف الشهادة.
ورابعها: اشتراط البصر، وعدم القرابة والعداوة في الشهادة، دون الرواية وقد قبلت الصحابة خبر عليّ - كرّم اللّه وجهه - في الخوارج وغيرهم. وخامسها: من كذب ثم تاب، قبلت شهادته، ومن كذب في حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم تاب لم يقبل حديثه بعد ذلك عند المحدّثين ووافقهم أبو بكر الصّيرفي وابن القطّان والقفّال والماوردي والرّوياني وغيرهم، وهو الصحيح، خلافا للنووي كما سبق. وسادسها: أنّ الراوي إذا كذب في حديث عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ردّت جميع أحاديثه السالفة، ووجب نقض ما عمل به منها، وإن لم ينقض الحكم بشهادة من حدث فسقه، لأنّ الحديث حجّة لازمة لجميع الناس، وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ. قاله الماوردي في" الحاوي". سابعها: تجوز الرواية بما يعود نفعه على الراوي، ولا يجوز ذلك في الشهادة، لاشتراك الناس في السنن الروايات ...
ثامنها: إذا حدّث العدل بحديث رجع عنه لغلط وجده في أصل كتابه، أو حفظ عاد إليه، قبل منه رجوعه، وكذا الزيادة باللفظ. قاله الصّيرفي. قال: وهذا بخلاف الشهادة يحكم بها القاضي، ثم يرجع الشاهد، لأنّه يثبت حقوقا للآدميين لا تزول بالرجوع ومضى الحكم بها، والمخبر بها يدخل في جملة المخبرين وإنّما هو مستدعى يؤدّي ما استدعى، وليس يطعن على المحدث إلّا قوله: تعمّدت الكذب، فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك إلخ ... (زر، بحر 4، 427، 22)
شهادة الزور
- شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه، واحتجّ من جعله من الكبائر بأن اللّه سبحانه جعله في كتابه من صفات شر البرية، وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف به إلا كافرا أو منافقا، وجعله علم أهل النار وشعارهم، وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم (جو، علم 1، 119، 8)
شهادة الشرع
- إن فرض أنّ فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك؛ وكم من لذّة وفائدة يعدّها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلّا على الضدّ، كالزنى، وشرب الخمر، وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلّق بها غرض عاجل (شط، وفق 1، 50، 13)