موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 832

أو موضوع فيهما ويسمّى الشكل الثالث (تف، وضح 1، 21، 3)

شكل رابع

- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى" شكلا"، وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، وموضوعا للحدّ الأكبر، ويسمّى الشكل الأوّل، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث، وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر، ويسمّى الشكل الرابع. وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال (أمد، حكم 4، 164، 13)

شهادات

- الشهادات فعلى ثلاثة منازل. أحدها:

الشهادات على ما تسقطه الشبهة، وهو:

الحدود، والقصاص. فلا يقبل منها: إلا أربعة رجال في الزنا، ورجلان في سائر الحدود والقصاص، ولا مدخل لشهادة النساء في ذلك. والثاني: الشهادة على ما لا تسقطه الشبهة من حقوق الناس، وعلى هلال شوال، وذي الحجة - إذا كان بالسماء علّة، ولا يقبل في شيء منها إلا رجل وامرأتان. والثالث:

الشهادة على الولادة، وعلى ما لا يطّلع عليه الرجال من أمور النساء - فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة، وهذه الشهادات وإن اختلفت مراتبها، فإنها متفقة في معنيين. أحدهما:

الأداء بلفظ الشهادة. ولا يقبل: أعلم، وأخبر. والثاني: ما يقتضيه من صفة الشاهد.

وهي: أن (يكون) بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، عدلا، غير محدود في قذف، صحيح النظر، طائقا لما يتحمّله، نافيا لما يؤذيه، لا تجر شهادته إلى نفسه مغنما، ولا يدفع عنها مغرما (جص، فص 3، 69، 20)

شهادة

- الشهادة هي: الإخبار عن الشيء مع العلم به (رز، مح 1، 39، 4)

- الشهادة والرواية: يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، ولا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتّفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف، الأصحّ قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلّا عند تعذّر الأصل بخلاف الرواية، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته (نج، نظر، 447، 8)

- يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضية جزئية قلنا نعم إلّا أنّ الرواية أبعد عن التهمة فلذا كانت الشهادة أجدر بالاحتياط (تف، نهي 2، 71، 6)

- الرواية والشهادة خبران، غير انّ الخبر إن كان عن حكم عام تعلّق بالأمّة، ولا يتعلّق بمعيّن، ومستنده السماع، فهو الرواية، وإن كان خبرا جزئيّا يتعلّق بمعيّن مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة. فالرواية تعمّ حكم الراوي وغيره على ممرّ الأزمان، والشهادة محض المشهود