موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 801

ولا يلزم وجودها بوجود المحل. والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك، فإن مقتضاه في اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لم يكن كلامه اشتراطا فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم ومنزلة الاستثناء (غز، مس 2، 181، 2)

- الشرط فهو: ما وجد الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه مع قيام سببه، مثل: ما نقول في الرجم فإن الإحصان شرطه والزنا سببه فلو عدم الإحصان عدم الرجم (كلو، تم 1، 68، 8)

- العلة مفارقة للشرط، لأن العلة تقتضي الحكم وتدلّ عليه، والشرط ليس بدلالة عليه، ولا يقتضيه فلم يتكرّر بتكرّره (كلو، تم 1، 208، 5)

- أنّ النحويّين سمّوا كلمة" إن" حرف شرط، والشرط ما ينتفي الحكم - عند انتفائه، فيلزم أن يكون المعلّق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلّق عليه (رز، مح 1، 205، 8)

- الشرط وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات (قد، روض، 55، 18)

- الشرط: عقلي ولغوي وشرعي، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة. واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم (قد، روض، 55، 21)

- الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات (قد، روض، 228، 16)

- الشرط ما كان عدمه مخلّا بحكمة السبب، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع؛ وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، فهو شرط الحكم، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمّى الصلاة (أمد، حكم 1، 185، 15)

- العلة يتكرّر الحكم بتكرّرها إجماعا، والشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلّة، فكان اقتضاؤه للتكرار أولى (أمد، حكم 2، 239، 1)

- الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر مّا على وجه لا يكون سببا لوجوده، ولا داخلا في السبب ويدخل في هذا الحدّ شرط الحكم، وهو ظاهر، وشرط السبب، من حيث أنّه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب، ولا جزؤه، وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه، وعن انتفاء المدرك المعيّن وجزئه (أمد، حكم 2، 453، 16)

- إن اتّحد الشرط، وتعدّد المشروط، فإمّا أن تكون المشروطات على الجمع، أو على البدل: فإن كانت على الجمع، كقوله" إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما" وإن كانت على البدل، كقوله" إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما" فالحكم كما لو اتّحد المشروط (أمد، حكم 2، 455، 10)

- إن تعدّد الشرط، واتّحد المشروط، فإمّا أن تكون الشروط على الجمع أو البدل: فإن كان الأوّل، فكقوله" أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا