موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 802

الدار والسوق" فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على اجتماع الشرطين، واختلاله باختلال أحدهما. وإن كان على البدل كقوله" أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار" فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على تحقّق أحد الشرطين؛ واختلاله عند اختلالهما جميعا (أمد، حكم 2، 455، 15)

- إن تعدّد الشرط والمشروط، فإمّا أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو البدل، أو الشرط على الجمع، والمشروطات على البدل، أو بالعكس: فإن كان القسم الأوّل كقوله" إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما ودينارا" فالإعطاء متوقّف على اجتماع الشرطين، ومختلّ باختلالهما، أو باختلال أحدهما. وإن كان القسم الثاني فكقوله" إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو دينارا" فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على تحقّق أحد الشرطين، واختلاله باختلال مجموع الأمرين. وإن كان القسم الثالث كقوله" إن دخل الدار والسوق فأعطه درهما أو دينارا" فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على اجتماع الشرطين، واختلاله باختلال أحدهما. وإن كان الرابع كقوله" إن دخل زيد الدار أو السوق، فأعطه درهما ودينارا" فإعطاء الأمرين متوقّف على أحد الشرطين، ومختلّ باختلالهما معا، وسواء كان حصول الشرط دفعة، أو لا دفعة، بل شيئا فشيئا (أمد، حكم 2، 456، 4)

- الشرط: ما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا - ذاته، كالإحصان المتوقّف عليه إيجاب الزنا للرجم.

ولفظه:" إن" وتختصّ بالمحتمل." وإذا" وتدخل عليه وعلى المحقّق (رم، تحص 1، 383، 4)

- إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند الإمامين - الشافعي وأبي حنيفة - وإلى ما يليه عند بعض الأدباء. والمختار التوقّف كالاستثناء (رم، تحص 1، 384، 7)

- يجوز تقديم الشرط وتأخيره، والأولى تقديمه خلافا للفراء، لأنه متقدّم طبعا فليتقدّم وضعا (رم، تحص 1، 384، 14)

- الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالأول احتراز من المانع، والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا، والثالث احتراز من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع فيقارن العدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فالأول احتراز من السبب والثاني احتراز من الشرط والثالث احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب، فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه (قر، نقح، 82، 7)

- الحكم كما يوجد مع العلة ويطّرد معها يوجد مع الشرط ويطّرد معه، فإن من قال لعبده: أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام وهو شرط، كما دار مع قوله: أنت حرّ وهو علة، ولأن الوجود قد يكون اتفاقا، فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط والعلة، وذلك هو الأثر، فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم، وللعلة أثر فيه (نس، كشف 2، 263، 17)

- الشرط وهو في اللغة: العلامة اللازمة، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة، فإن قلت: أشراط الساعة جمع شرط بالتحريك، وهو العلامة، كذا ذكره