تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 799

- شرائط المجتهد وينظّمهما شيء واحد، وهو أن يكون المكلّف، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام (ح، مبا، 241، 12)

شرائع

- الشرائع جمع شريعة أي مشروعة تتناول العلل والأسباب والشروط والأحكام كما ذكره في التقرير (عا، نسم، 128، 4)

شرائع من قبلنا

- قد كانت شرائع من قبلنا لازمة لمن جاء بعدهم إلى آخر الأبد ما ينسخ (جص، فص 3، 20، 15)

- إن تلك الشرائع (شرائع من قبلنا) لم تلزم الناس كافة على التأبيد، وإنما لزمتنا لأن اللّه تعالى جعل ما لم ينسخ من تلك الشرائع شريعة لنبينا عليه السلام، وإنما يلزمنا اتّباعها والعمل بها من حيث صارت شريعة النبي عليه السلام، لا من حيث كانت شريعة للأنبياء الماضين عليهم السلام. أو يقول قائل: ليس شيء من شرائع الأنبياء المتقدمين ثابتة، لا من جهة بقاء هذا، إذا لم يرد نسخها على ما قال من حكينا قوله بدء ولا من جهة: أنها صارت شريعة لنبينا وأنه لا يلزمنا منها شيء، وإن حكى اللّه تعالى في كتابه: أنه شرّعها لمن كان قبلنا حتى يأمرنا اللّه تعالى بها أو النبي عليه السلام: أنها شريعة لنا. فأما القول الأول: فإنه بعيد، من قبل أن هذا لو كان هكذا، لوجب أن يكون أولئك مبعوثين إلينا، وأن تكون تلك الأوامر أوامر لنا، وقد علمنا: أن ذلك ليس كذلك، لأن النبي عليه السلام قال" خصصت بخمس لم يعطهن أحد قبلي، منها: أني بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي فإنما كان يبعثه إلى قومه" (صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيممو ... ، (ح 2)، 1/ 149. بلفظ" أعطيت خمسا ... ") ولأن ذلك لو كان كذلك لوجب علينا طلب شرائع الأنبياء عليهم السلام ونتّبعها، ولدعاء النبي عليه السلام الناس إليها دعاءن عاما، كدعائه عليه السلام إلى إتباع شريعته، ولو كان كذلك لنقلت الأمة ذلك نقلا عاما، ولوجب على النبي عليه السلام تعليمها الصحابة وتبليغها إيّاهم، ولو كان كذلك لنقلوها كنقلهم شريعة النبي عليه السلام ... وبقي الكلام في المقالتين الآخرتين اللتين ذكرنا. فنقول: إن الصحيح أن تلك الشرائع التي لم تنسخ قبل نبينا صارت شريعة لنبينا عليه السلام، فلزم الناس حينئذ حكمها، من حيث صارت شريعة للنبي عليه السلام، لا من حيث كانت شريعة لمن كان قبله. والدليل على صحة ذلك قوله تعالى:

وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ (الأنعام: 83) إلى قوله تعالى: أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (الأنعام: 90) وذلك بعد ذكر الأنبياء عليهم السلام وبقوله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (النحل: 123) وقوله: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ (الحج: 78) (جص، فص 3، 21، 1)

شرح

- التفسير والشرح - هما التبيين (حز، حكا 1، 45، 2)

شرط

- الحكم إنما يثبت عند" الشرط" والتعليق ينتهي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٨٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٨٣٣