موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 798
أمر ما، ثم يخرج رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه (حز، حكا 5، 86، 21)
- إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ، وأن ما زاد عليه ليس شذوذا، فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا، ولا بدّ له من ذلك.
وباللّه تعالى التوفيق (حز، حكا 5، 87، 21)
- إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ، وأن ما زاد عليه ليس شذوذا، فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا، ولا بدّ له من ذلك.
وباللّه تعالى التوفيق (حز، حكا 5، 87، 21)
- إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ، وأن ما زاد عليه ليس شذوذا، فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا، ولا بدّ له من ذلك.
وباللّه تعالى التوفيق (حز، حكا 5، 87، 22)
- اختلف في الشذوذ، وما هو؟ فقيل: هو قول الواحد، وترك قول الأكثر. وقال أبو الحسين بن القطّان: هو أن يرجع الواحد عن قوله، فمتى رجع عنه سمّي شاذّا، كما يقال: شذّ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها، يسمّى شاذّا؛ فأما قول الأقل فلا معنى لتسميته شاذّا، لأنّه لو كان شاذّا لكان قول الأكثر شاذّا (زر، بحر 4، 518، 18)
شرائط الإستفتاء
- شرائط الاستفتاء الاتّفاق: على أنّه لا يجوز أن يستفتي، إلّا من غلب على ظنه، أنّه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق. وعلى أنّه؛ لا يجوز أن يسأل من ظنه غير عالم ولا متديّن (ح، مبا، 247، 15)
شرائط الراوي
- شرائط الراوي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام وهذا بيان للصفات القائمة به (عا، نسم، 126، 17)
شرائط القياس
- شرائط القياس، وهو الكلام في شرائط الأصل، والفرع، وشرائط العلّة، وأقسامها، ومبطلاتها، وتقديم بعضها على بعض عند التعارض؛ فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيرا، ومنه يحصل الاختلاف غالبا مع كونه بعض أصول الفقه (اس، مهد، 45، 5)
شرائط المجتهد
- (شرائط المجتهد) أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن كتاب اللّه تعالى ما يتضمّن الأحكام وهي خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها.
ومن السنة بمواضع أحاديث الأحكام دون حفظها. ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة الأصلية وشرائط الحدّ والبرهان، والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة، ويقلّد من تقدّم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن وفي مسئلة دون مسئلة خلافا لبعضهم (قر، نقح، 437، 6)