موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 796

شبهة في الفعل، وتسمّى شبهة الإشتباه. وإلى الشبهة في المحل؛ فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ والحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ، وإلّا فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا، ووطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدّة، ووطء العبد جارية مولاه، والمرتهن في حق المرهونة في رواية، ومستعير الرهن كالمرتهن. ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال: ظننت أنّها تحلّ لي، ولو قال:

علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ، ولو ادّعى أحدهما الظنّ والآخر لم يدّع، لا حدّ عليهما حتى يقرا جميعا بعلمها بالحرمة. والشبهة في المحل في ستة مواضع: جارية ابنه، والمطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطئ وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن، وعلمت أنّها ليست بالمختارة. ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ، وإن قال علمت أنّها عليّ حرام، لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم (نج، نظر، 142، 12)

شبهة في القياس

- الشبهة في القياس في ستة أمور: حكم الأصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع (مل، مرق 2، 79، 8)

- الشبهة في القياس في أمور ستة، حكم الأصل وتعليله في الجملة، وتبيّن الوصف ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل، ونفيه في الفرع (بد، بدخ 2، 351، 7)

شبهة في المحل

- أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها (الحدود) إلى شبهة في الفعل، وتسمّى شبهة الإشتباه. وإلى شبهة في المحل؛ فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ والحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ، وإلّا فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا، ووطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدّة، ووطء العبد جارية مولاه، والمرتهن في حق المرهونة في رواية، ومستعير الرهن كالمرتهن. ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال: ظننت أنّها تحلّ لي، ولو قال:

علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ، ولو ادّعى أحدهما الظنّ والآخر لم يدّع، لا حدّ عليهما حتى يقرّا جميعا بعلمها بالحرمة. والشبهة في المحل في ستة مواضع: جارية ابنه، والمطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطئ وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن، وعلمت أنّها ليست بالمختارة. ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ، وإن قال علمت أنّها عليّ حرام، لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم (نج، نظر، 142، 13)

شبهة المحل

- شبهة المحل وتسمّى شبهة الدليل وهي أن يوجد