موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 795

مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين. ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين. ثالثها - ما كان مستخرجا من عموم النص: كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (البقرة: 237) يعمّ الأب والزوج والمراد به أحدهما. وهذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح.

رابعها - ما استخرج من إجمال النص: كقوله تعالى في المتعة: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة: 236) فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. خامسها - ما استخرج من أحوال النص: كقوله تعالى في المتمتّع فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (البقرة: 196) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه، وإذا رجع إلى بلده، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى. سادسها - ما استخرج من دلائل النص: كقوله تعالى:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (الطلاق: 7) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى، في أنّ لكل مسكين مدين، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا. سابعها - ما استخرج من أمارات النص: كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه، مع قوله تعالى:

وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل: 16) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم. ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل: قال:

واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين: (أحدهما) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل. و (الثاني) يصحّ الاجتهاد به، لأنّه في الشرع أصل، فجاز أن يستغني عن أصل (زر، بحر 6، 231، 5)

شبهة

- الشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزّينة، وتسويل النفس، وتأوّل العوج، ولبس الحقّ بالباطل (كل، كف 2، 393، 8)

شبهة دارئة للحد

- الشبهة الدارئة للحد نوعان: شبهة في الفعل وتسمّى شبهة اشتباه لأنها تنشأ من الاشتباه.

وشبهة في المحل وتسمّى شبهة الدليل والشبهة الحكمية. فالأولى: هي أن يظن الإنسان ما ليس بدليل الحل دليلا فيه ولا بدّ فيها من الظن ليتحقّق الاشتباه. والثانية: أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة في ذاته مع تخلّف حكمه عنه لمانع اتصل به، وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على ظن الجاني واعتقاده (بخ، بزد 4، 559، 6)

شبهة العقد

- شبهة العقد؛ فلا حدّ إذا وطئ محرّمة بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة، فلا حدّ على من وطئ امرأة تزوّجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه (نج، نظر، 143، 6)

شبهة في الفعل

- أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها (الحدود) إلى