موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 779

وفق 4، 4، 1)

- يطلق أيضا لفظ السنّة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنّة أو لم يوجد، لكونه اتّباعا لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، فإنّ إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع، من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم (شط، وفق 4، 4، 6)

- رتبة السنّة التأخّر عن الكتاب في الإعتبار.

والدليل على ذلك أمور: أحدها أنّ الكتاب مقطوع به، والسنّة مظنونة. والقطع فيها إنّما يصحّ في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنّه مقطوع به في الجملة والتفصيل.

والمقطوع به مقدّم على المظنون. فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنّة. والثاني أنّ السنّة إمّا بيان للكتاب، أو زيادة على ذلك. فإن كان بيانا فهو ثان على المبيّن في الإعتبار، إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيّن، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدّم، وإن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلّا بعد أن لا يوجد في الكتاب وذلك دليل على تقدّم اعتبار الكتاب. والثالث ما دلّ على ذلك من الأخبار والآثار، كحديث معاذ:" بم تحكم قال: بكتاب اللّه. قال فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسول اللّه. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي" الحديث (شط، وفق 4، 7، 7)

- قضاء السنّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطّراح الكتاب، بل أنّ ذلك المعبّر في السنّة هو المراد في الكتاب، فكأنّ السنّة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب، ودلّ على ذلك قوله: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: 44) (شط، وفق 4، 10، 2)

- السنّة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره (شط، وفق 4، 12، 2)

- السنّة ... توضّح المجمل، وتقيّد المطلق، وتخصّص العموم، فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، وتعلم بذلك أنّ بيان السنّة هو مراد اللّه تعالى من تلك الصيغ. فإذا طرحت واتّبع ظاهر الصيغ بمجرّد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالّا في نظره، جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضار في التصرّفات الدنيوية إلّا النزر اليسير، وهي الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل (شط، وفق 4، 20، 13)

- الحلال والحرام من كل نوع قد بيّنه القرآن، وجاءت بينهما أمور ملتبسة، لأخذها بطرف من الحلال والحرام، فبيّن صاحب السنّة صلى اللّه عليه وسلم من ذلك على الجملة وعلى التفصيل (شط، وفق 4، 35، 11)

- مجال القياس فإنّه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أنّ حكمه حكمها، وتقرّب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أنّ بعض المقيّدات مثلها، فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنّة فيه (شط، وفق 4، 39، 10)

- الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والإستحسان. فتأتي السنّة بمقتضى ذلك المعنى الواحد، فيعلم أو يظنّ أنّ ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد، بناء على صحّة الدليل الدّال على أنّ السنّة إنّما