موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 778

هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بيان النهار وسواد الليل ... الثالث: بيانه بالفعل كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله. الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعدما تضمّخ بالخلوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق. السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال، كما حرّم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك. السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي به.

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه. التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا. العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها (جو، علم 2، 314، 12)

- السنّة لغة هي العادة والطريقة (اس، مهس 2، 271، 1)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 8)

- السنّة، إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب، ولا يحصل فهمها إلّا بمعرفة ذلك (شط، وفق 3، 352، 6)

- لا ينبغي في الإستنباط من القرآن الإقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنّة؛ لأنّه إذا كان كلّيّا وفيه أمور كلّية كما في شأن الصلاة والزكاة والحجّ والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه؛ وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنّة، فإنّهم أعرف به من غيرهم؛ وإلّا فمطلق الفهم العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك (شط، وفق 3، 369، 3)

- يطلق لفظ السنّة على ما جاء منقولا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم على الخصوص، ممّا لم ينصّ عليه في الكتاب العزيز، بل إنّما نصّ عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانا لما في الكتاب أو لا (شط، وفق 4، 3، 4)

- يطلق (لفظ السنّة) أيضا في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم، كان ذلك ممّا نصّ عليه في الكتاب أو لا، ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك (شط،