موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 780

جاءت مبيّنة للكتاب (شط، وفق 4، 47، 16)

- السنّة ضربان: قول وفعل والقول هو الموضوع لبيان الشرائع المبني عليه أكثر الأحكام المتّفق على حجّيته بين الأنام (تف، وضح 1، 7، 10)

- السنّة وهي في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلّة، وهو المراد ههنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير (تف، وضح 2، 2، 1)

- السنّة لغة: الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسنّ إذا أمررته عليه، حتى يؤثّر فيه سننا أي طرائق. وقال إلكيا:

معناها الدوام. فقولنا: سنّه معناه الأمر بإدامته من قولهم: سننت الماء إذا واليت في صبّه.

قال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل في غيره مقيّدة، كقولهم: من سنّ سنّة سيئة، وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين والمحدّثين، وأما في عرف الفقهاء فإنّما يطلقونها على ما ليس بواجب، وأطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب والمندوب والمباح، وتطلق في مقابلة البدعة، كقولهم:

فلان من أهل السنّة. قال ابن فارس في فقه العربية: وكره العلماء قول من قال: سنّة أبي بكر وعمر، وإنّما يقال: فرض اللّه وسنّته، وسنّة رسوله (زر، بحر 4، 163، 4)

- (السنّة) في الاصطلاح: فتطلق على ما ترجّح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض، وتطلق وهو المراد هنا:

على ما صدر من الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقرير والهمّ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون، ولكن استعمله الشافعي في الاستدلال (زر، بحر 4، 164، 1)

- قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنّها تقضي عليه، وتبيّن المراد منه. وقال يحيى بن أبي كثير: السنّة قاضية على الكتاب. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي: أنّ السنّة قاضية على الكتاب. فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن أقول: إنّ السنّة تفسّر الكتاب وتبيّنه (زر، بحر 4، 167، 3)

- السنّة وهي لغة الطريقة والسيرة (بد، بدخ 2، 269، 1)

- أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء، وجه الضبط الدليل الشرعي: إما وحي أو غيره، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب، أو غير متلوّ فهو السنّة، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع، وإلّا فالقياس، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره (ومنع الحصر) أي إبطاله (بقول الصحابي على قول الحنفية) فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم (با، يسر 3، 2، 5)

- في فقه الحنفية (السنّة): ما واظب صلى اللّه عليه وسلم على فعله مع ترك ما بلا عذر لم يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك، وذكر بلا عذر لأن الترك مع العذر متحقّق في الواجب أيضا (ليلزم كونه) أي المفعول المواظب عليه (بلا وجوب) له (با، يسر 3، 20، 2)

- (السنّة) أما لغة فهي الطريقة المسلوكة وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسنّ إذا أمررته عليه حتى يؤثّر فيه سنّا أي طريقا، وقال الكسائي