موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 777

واجبا وغير واجب، وتعورف من إطلاقها:

الطاعة التي ليست بفريضة، إذا استعملت هذه التسمية في العبادات (جون، جهك، 41، 10)

- السنّة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا (غز، مس 1، 126، 2)

- السنّة: فهي الشريعة والطريقة، وضعت لتحتذى ويقتدى بها (كلو، تم 1، 65، 9)

- نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اللّه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده (قد، روض، 78، 3)

- السّنّة وهي في اللغة عبارة عن الطريقة، فسنّة كلّ أحد ما عهدت منه المحافظة عليه، والإكثار منه، كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها.

وأمّا في الشرع، فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبيّ عليه السلام.

وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلّة الشرعيّة ممّا ليس بمتلوّ، ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز. وهذا النوع هو المقصود بالبيان ههنا. ويدخل في ذلك أقوال النبيّ، عليه السلام، وأفعاله وتقاريره (أمد، حكم 1، 241، 6)

- السنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلّة وتظافرها. الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى اللّه عليه وسلم تجب طاعته فيه، ولا تحلّ معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب اللّه (جو، علم 2، 307، 18)

- السنن (من السنّة) الزائدة على ما دلّ عليه القرآن تارة تكون بيانا له، وتارة تكون منشئة لحكم لم يتعرّض القرآن له، وتارة تكون مغيّرة لحكمه (جو، علم 2، 309، 27)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 777

(السنّة المغيّرة) تفيد معنى النسخ؛ لأنه الإزالة، والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتوجب استئنافه بدونها، وتخرجه عن كونه جميع الواجب وتجعله بعضه، وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن إثما، وهذا معنى النسخ (جو، علم 2، 311، 1)

- (السنّة المغيّرة) في زيادة شرعية مغيّرة للحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عن المزيد عليه، فإن اختلّ وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخا، فإن لم تغيّر حكما شرعيا بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخا كإيجاب عبادة بعد أخرى، وإن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه لم تكن نسخا، وإن غيّرته، بل تكون تقييدا أو تخصيصا (جو، علم 2، 311، 5)

- (السنّة المغيّرة في) الحكم فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة لم يقبل خبر الواحد بالزيادة عليه، وإن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة (جو، علم 2، 311، 10)

- البيان من النبي (السنّة) صلى اللّه عليه وسلم أقسام. أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور في قوله:" ولم يلبسوا إيمانهم بظلم"