موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 775

- سنّة رسول اللّه تنسخ بسنّته (شف، رس، 212، 12)

- (السنّة) المختلفة التي لا دلالة على أيّها ناسخ ولا أيّها منسوخ-: فكلّ أمره موتفق صحيح، لا اختلاف فيه (شف، رس، 213، 3)

- يسنّ السنّة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبيّن كلّما نسخ من سنّته بسنّته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول اللّه بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول اللّه الآخر، وليس يذهب ذلك على عامّتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب (شف، رس، 214، 11)

- إذا سنّ (النبي) سنّة حوّله اللّه عنها إلى غيرها:

سنّ أخرى يصير إليها الناس بعد التي حوّل عنها، لئلا يذهب على عامّتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ (شف، رس، 220، 13)

- أفيمكن أن تخالف السنّة في هذا الكتاب؟

قلت: لا، وذلك: لأنّ اللّه جلّ ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين: أصلهما في الكتاب:

كتابه، ثم سنة نبيّه بفرضه في كتاب اتّباعها (شف، رس، 221، 6)

- لا يجوز أن يسنّ رسول اللّه سنّة لازمة فتنسخ فلا يسنّ ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب اللّه إنما عرف بدلالة سنن رسول اللّه (شف، رس، 221، 11)

- إذا كانت السنّة تدلّ على ناسخ القران وتفرّق بينه وبين منسوخه-: لم يكن أن تنسخ السنة بقران إلّا أحدث رسول اللّه مع القران سنة تنسخ سنّته الأولى، لتذهب الشبهة عن من أقام اللّه عليه الحجة من خلقه (شف، رس، 222، 2)

- لا تكون السنّة إلّا تبعا لكتاب اللّه، بمثل تنزيله، أو مبيّنة معنى ما أراد اللّه، فهي بكل حال متّبعة كتاب اللّه (شف، رس، 223، 2)

- سنّة رسول اللّه لا تكون مخالفة لكتاب اللّه بحال، ولكنّها مبيّنة عامّه وخاصّه (شف، رس، 228، 1)

- كلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنّة رسول اللّه فهو على ظهوره وعمومه، حتّى يعلم حديث ثابت عن رسول اللّه" بأبي هو وأمّي" يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض (شف، رس، 341، 3)

- ما كان من سنة من خبر الخاصّة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد-: فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين، حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أنّ ذلك إحاطة كما يكون نصّ الكتاب وخبر العامّة عن رسول اللّه (شف، رس، 461، 1)

- لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها (شف، رس، 508، 7)

- يحكم بالكتاب والسنّة المجتمع عليها، الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحقّ في الظاهر والباطن (شف، رس، 599، 2)

- يحكم بالسنّة قد رويت من طريق الانفراد، لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحقّ في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث (شف، رس، 599، 5)

- إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة. وإن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه