موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 771

المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل المحظور، مثل أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ويشتريها بخمسين نقدا، فهذا قد توصّل إلى خمسين بذكر السلعة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من سدّ الذرائع (زر، بحر 6، 82، 2)

- الذريعة ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقطع بتوصّله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم. والثاني:

ما يقطع بأنّه لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من الاحتياط سدّ الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنّها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه. وهذا غلوّ في القول بسدّ الذرائع. والثالث: ما يحتمل ويحتمل. وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها (زر، بحر 6، 85، 10)

- سدّ الذرائع والذريعة هي المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل المحظور، فذهب مالك إلى المنع من الذرائع وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز منعها. قلت ومن أحسن ما يستدلّ به على هذا الباب قوله صلى اللّه عليه وسلم" إلا وإن حمى اللّه معاصيه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" وهو حديث صحيح ويلحق به قوله" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وهو حديث صحيح (صد، أمل، 180، 3)

- يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية، إلى أربعة عوامل: (أ) جلب المصالح، وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة والمشروعات الهامة المفيدة .... (ب) درء المفاسد، وهي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا. ومقياس الفساد هو قواعد الشريعة ومقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، والتي يتألّف منها نظام الإسلام. (ج) سدّ الذرائع، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

(د) تغيّر الزمان، أي اختلاف أحوال الناس وأخلاقهم وأوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه. فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج، ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج (زرق، صلح، 45، 7)

- سدّ الذرائع: الذريعة معناها في اللغة الوسيلة التي يلجأ إليها الإنسان لأمر من الأمور. كثيرا ما تكون الأعمال والتصرّفات الممنوعة شرعا ليست مقصودة لذاتها بالمنع في نظر الشارع، بل إنما منعت على خلاف مقتضى الأصل فيها لأنها قابلة أن تكون طريقا مفضية إلى أمر ممنوع شرعا ولو عن غير قصد، أو أن تكون ذريعة، أي وسيلة، يمكن أن يتشبّث بها الإنسان عن قصد منه إلى ذلك الأمر الممنوع.

فلذا يمنع شرعا كل طريق أو وسيلة قد تؤدّي، عن قصد أو غير قصد، إلى المحاذير الشرعية.

ويسمّى هذا الأصل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: مبدأ سدّ الذرائع، وهو باب واسع يتّصل بسياسة التشريع فيعتبر فرعا من الاستصلاح (زرق، صلح، 45، 19)

- مبدأ سدّ الذرائع سلكته الشريعة الإسلامية في