موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 758

حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه أنّه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنّه سبب في غيره، ومن هذا يعرف أنّ سببية السبب وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر، لأنّه حينئذ يلزم إما الدور أو التسلسل، بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع الاقتران (زر، بحر 1، 307، 2)

- التجوّز بلفظ السبب عن المسبّب أولى من العكس، لأنّ السبب المعيّن يستدعي مسبّبا معيّنا كالزنى بعد الإحصان، فإنّه يقتضي مسبّبا معيّنا وهو الرجم، والمسبّب المعيّن لا يستدعي سببا معيّنا، بل سببا ما كإباحة الدم، فإنّها تقتضي سببا غير معيّن، وهو إما الكفر بعد الإيمان أو الزنى بعد الإحصان، أو قتل بغير حق، ولا يقتضي واحدا من هذا الأمور بعينه، وما اقتضى الشيء المعيّن أقوى مما يقتضي المطلق، لأنّ المقتضي المعيّن يقتضي المطلق وزيادة، وهي التعيين (زر، بحر 2، 200، 6)

- السبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (زر، بحر 3، 329، 10)

- المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه. ومثاله الزكاة، فالسبب النصاب، والحول شرط، والدين مانع عند من يراه مانعا (زر، بحر 3، 329، 12)

- السبب: فهو متميّز عن العلّة من جهة الاصطلاح الكلامي والأصولي والفقهي واللغوي. أما اللغوي فقال أهل اللغة:

السبب ما يتوصّل به إلى غيره. ولو بوسائط، ومنه سمّي الحبل سببا، وذكروا للعلّة معاني يدور القدر المشترك فيها على أنّها تكون أمرا مستمدّا من أمر آخر وأمرا مؤثّرا في آخر. وقال أكثر النحاة: اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية، وقالوا الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل. وصرّح ابن مالك بأنّ الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنّهما غيران. وأما الكلامي: فاعلم أنّهما يشتركان في توقّف المسبّب عليهما ويفترقان من وجهين: أحدهما: أنّ السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والعلّة ما يحصل به.

والثاني: أنّ المعلول متأخّر عن العلّة بلا واسطة ولا شرط يتوقّف الحكم على وجوده، والسبب إنّما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط، ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وأما العلّة فلا يتراخى الحكم عنها، إذا اشترط لها، بل هي أوجبت معلولا بالاتّفاق، حكى الاتّفاق إمام الحرمين والآمدي وغيرهما. وأما الأصولي:

فقال الآمدي في" جدله": العلّة في لسان الفقهاء تطلق على المظنّة أي الوصف المتضمّن لحكمة الحكم، كما في القتل العمد العدوان، فإنّه يصحّ أن يقال: قتل لعلّة القتل، وتارة يطلقونها على حكمة الحكم، كالزجر الذي هو حكمة القصاص، فإنّه يصحّ أن يقال: العلّة الزجر. وأما السبب: فلا يطلق إلّا على مظنّة المشقّة دون الحكمة إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل الحكمة. وأما الفقهي فقال إلكيا: يطلق السبب في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور: أحدها: السبب الذي يقال إنّه مثل العلّة كالرمي، فإنّه سبب حقيقة إلّا أنّه في حكم العلّة، لأنّ عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه، ومنه الزنى. الثاني: ما يكون الطارئ مؤثّرا ولكن تأثيره مستند إلى ما