موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 759

قبله، فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى الأول لا استناد الوصف الآخر إلى الأصل.

الثالث: ما ليس سببا بنفسه ولكن يصير سببا بغيره، كقولهم: القصاص وجب ردعا وزجرا، ثم قالوا: وجب لسبب القتل، إذ القتل علّة القصاص، فقطعوا الحكم عن العلّة، وجعلوه متعلّقا بالعلّة، والعلّة غير الحكم. واعلم أنّه لولا الحكمة لكان الحكم صورة غير صالحة للحكم، فبالحكمة خرج عن كونه صورة، والعلّة صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتها، ودون الحكمة لا شيء إلّا صورة الفعل، والصورة لا تكون علّة قط، فعلى هذا الحكمة راجعة إلى العلّة فلا علّة بدونها، والخلاف يرجع إلى اللفظ. الرابع: ما يسمّى سببا مجازا من حيث إنّه سبب لما يجب، كقولهم الإمساك سبب القتل، وليس سبب القتل حقيقة، فإنّه ليس يفضي إلى القتل، بل القتل باختيار القاتل، ولكنّه سبب للتمكّن من القتل بإلحاق، وقيل سبب القتل (زر، بحر 5، 115، 6)

- التمييز بين العلّة والسبب والشرط: أنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنا للشيء وأثّر فيه فهو" العلّة"، أو غير مقارن ولا تأثير للشيء فيه دلّ على أنّه" سبب". وأما" الشرط" فهو ما يختلف الحكم بوجوده. وهو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء إلّا أنّه لا تأثير له فيه وإنّما هو علامة على الحكم من غير تأثير أصلا (زر، بحر 5، 117، 12)

- يطلق كل من العلّة والسبب على الآخر مجازا (أم، قرر 3، 214، 10)

- الاستعارة بين السبب والمسبّب والعلّة والمعلول في الشرعيات بالمجاورة التي بينهما نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتّصال الصوري لأنّه لا مناسبة بين السبب والمسبّب معنى، إذ معنى السبب الإفضاء إلى الشيء ومعنى المسبّب ليس كذلك وكذا معنى العلّة الإيجاب ومعنى المعلول ليس كذلك فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه، فكان هذا الاتصال من قبيل اتّصال المطر بالسحاب والغيث بالمطر من المحسوسات والاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال المعنوي. ونظير الأولى استعارة الشراء للملك وألفاظ العتق لإزالة ملك المنفعة فإنّها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر والسحاب لا بالمعنوي إذ ليس بين معنى الشراء ومعنى الملك مناسبة، وكذا بين معنى العتق ومعنى زوال ملك المنفعة. ونظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإنّ معنى الحوالة نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرّف من ذمّة إلى ذمّة، ومثل الميراث والوصية بينهما اتّصال معنوي من حيث أنّ كل واحد منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ من حاجة الميت فتجوز استعارة أحدهما للآخر (مل، مرق 1، 432، 18)

- القضاء يتوقّف على السبب أي سبب الوجوب لا على الوجوب، وإلّا أي وإن لم يكن متوقّفا على السبب على كل الوجوب لما وجب قضاء الظهر على ما نام جميع الوقت، لأنّ أداء الظهر لم يجب عليه (بد، بدخ 1، 152، 6)

- قد يجامع الشرط (السبب) بأن يكون أمر واحد يتوقّف عليه الحكم ذا جهتين: شرط له من حيثية، وسبب من حيثية أخرى (مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة) فإنّه شرط بالنسبة إلى