موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 757

كون ما بعدها سببا لما قبلها، ولما كان الفاء للتعقيب والسبب يكون متقدّما على المسبّب لا متعاقبا (تف، وضح 1، 104، 13)

- السبب هو لغة ما يتّصل به إلى الشيء، واصطلاحا ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير (تف، وضح 2، 137، 15)

- أقسام السبب أربعة: سبب محض كدلالة السارق، وسبب في معنى العلّة كسوق الدّابة لما يتلف بها، وسبب مجازي كاليمين، وسبب له شبهة العلّة كالطلاق المعلّق بالشرط (تف، وضح 2، 137، 18)

- ملك النصاب سبب وجوب الزكاة، فالملك حكم شرعي، وهو ذات السبب وكونه سببا عبارة عن خطاب الشارع: إني جعلت الملك أمارة وجوب الزكاة، ووجوب الزكاة عند وجود الملك، والحول حكم آخر، وهو الحكم الأصلي المقصود في نفسه ... (وهو الكلام على) خطاب الوضع، وأنّه في الحقيقة لا يخرج عن خطاب التكليف (زر، بحر 1، 305، 9)

- (السبب) عبارة عمّا يحصل الحكم عنده لا به، أي: لأنّه ليس بمؤثّر في الوجود بل وسيلة إليه، فالحبل مثلا يتوصّل به إلى إخراج الماء من البئر، وليس المؤثّر في الإخراج، وإنّما المؤثّر حركة المستقي للماء. وفي الشرع: قال الأكثرون: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ السمع على كونه معرّفا للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرّفا لوجوب الصلاة.

وقيل: هو الموجب لا لذاته، ولكن بجعل الشارع إيّاه موجبا، وهو اختيار الغزالي، وحاول الإمام الرازي تزييفه. وقيل: هو الموجب لذاته، وهو قول المعتزلة، وإنّما نصّب السبب للحكم ليستدلّ به على الحكم عند تعذّر الوقوف على خطاب اللّه لا سيّما عند انقطاع الوحي، كالعلامة (زر، بحر 1، 306، 5)

- السبب ينقسم إلى ما يتكرّر الحكم بتكرّره كالدلوك للصلاة، ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم، وكالنصاب للزكاة، وإلى ما لا يتكرّر بتكرّره كوجوب معرفة اللّه عند تكرّر الأدلّة الدالّة على وجوده، ووجوب الحجّ عند تكرّر الاستطاعة عند من يجعلها سببا (زر، بحر 1، 306، 15)

- قسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال، فإنّه معرف لوقت الظهر، وإلى معنوي كالإسكار فإنّه معرف لتحريم الخمر، والملك فإنّه جعل سببا لإباحة الانتفاع (زر، بحر 1، 306، 19)

- يطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور:

أحدها: ما يقابل المباشرة، ومنه قول الفقهاء:

إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة كحفر البئر مع التردية. الثاني: علّة العلّة كالرمي يسمّى سببا للقتل، وهو أعني الرمي علّة للإصابة، والإصابة علّة لزهوق الروح الذي هو القتل، فالرمي هو علّة العلّة، وقد سمّوه سببا.

الثالث: العلّة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمّى سببا لوجوب الزكاة. الرابع:

العلّة الشرعية وهي المجموع المركّب من المقتضى والشرط وانتفاء المانع، ووجود الأهل والمحل يسمّى سببا، ولا شكّ أنّ العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار، وسائر الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنّه لا يلزم من وجودها وجود مسبّباتها. قال الهندي: وإذ