موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 756

فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا (شط، وفق 1، 245، 18)

- العلم بأنّ المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به، لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم؛ لأنّ التسبّب هنا يصير عبثا.

والعبث لا يشرّع، بناء على القول بالمصالح (شط، وفق 1، 254، 5)

- السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم؛ كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة، والزوال سببا في وجوب الصلاة، والسرقة سببا في وجوب القطع، والعقود أسبابا في إباحة الإنتفاع أو انتقال الأملاك (شط، وفق 1، 265، 4)

- السبب إذا كان متوقّف التأثير على شرط فلا يصحّ أن يقع المسبّب دونه. ويستوي في ذلك شرط الكمال، وشرط الإجزاء. فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقّفه على شرط، كما لا يصحّ الحكم بالإجزاء مع فرض توقّفه على شرط (شط، وفق 1، 268، 13)

- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب كاف؛ فإنّه هو الباعث على الحكم، وإنّما الشرط أمر خارجي مكمّل؛ وإلّا لزم أن يكون الشرط جزء العلّة، والفرض خلافه (شط، وفق 1، 281، 1)

- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب غير كاف؛ فإنّه وإن كان باعثا، قد جعل في الشرع مقيّدا بوجود الشرط. فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أنّ الشارع قصد إيقاع المسبّب بمجرّده؛ وإنّما فيه أنّه قصده إذا وقع شرطه (شط، وفق 1، 281، 13)

- الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكّل، ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى اللّه عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد. فدلّ على أنّها العزائم التي جاء الشرع بها؛ لأنّ حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنّما محلّه محلّ الرخصة (شط، وفق 2، 296، 2)

- إنتفاء السبب المعيّن لا يوجب انتفاء المسبّب لجواز تعدّد السبب (تف، نهي 2، 64، 31)

- إطلاق السبب على المسبّب يقدّم على إطلاق المسبّب على السبب، لأن السبب لا يوجد بدون مسبّبه والمسبّب قد يوجد بدون سببه الخاص بأن يثبت بسبب آخر ولا خفاء في أنّ ما يكون ملزوما للشيء أدلّ عليه ممّا ليس بملزوم (تف، نهي 2، 313، 11)

- العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه، والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية، والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلّا أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية، وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنّما هو إلى الأحكام دون الأسباب، وإنّما قال كالعلّة مع المعلول دون السبب مع المسبّب كما في بيان أنواع العلاقة لأنّ من السبب ما هو سبب محض ليس في معنى العلّة والمسبّب لا يطلق عليه مجازا (تف، وضح 1، 76، 25)

- السبب إذا كان سببا محضا يصحّ إطلاقه على المسبّب ولا يصحّ إطلاق المسبّب عليه (تف، وضح 1، 79، 9)

- دخول الفاء على الجمل الواردة بعد الأوامر والنواهي مستفيض في كلام العرب على معنى