موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 755

المحتّم الذي لا مردّ له؛ فإنّ اللّه غني عن العالمين، ومنزّه عن الإفتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط؛ لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها ... والثانية أن يدخل فيه بحكم قصد التجرّد عن الألتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فضلا عن الإلتفات إلى المسبّبات؛ بناء على أنّ تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، واعتمادا على أنّ التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة؛ لأنّ بقاء الإلتفات إلى ذلك كلّه بقاء مع المحدثات، وركون إلى الأغيار. وهو تدقيق في الشركة. وهذا أيضا في موضعه صحيح ... والثالثة أن يدخل في السبب بحكم الأذن الشرعي مجرّدا عن النظر في غير ذلك؛ وإنّما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحقّقه بمقام العبودية؛ لأنّه لمّا أذن له في السبب أو أمر به، لبّاه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب. وقد تبيّن له أنّه مسبّبه وأنّه أجرى العادة به، ولو شاء لم يجرها؛ كما أنّه قد يخرقها إذا شاء (شط، وفق 1، 202، 20)

- إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب، قصد ذلك المسبّب أو لا. لأنّه لمّا جعل مسببا عنه في مجرى العادات، عدّ كأنّه فاعل له مباشرة.

ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السقمونيا، وسائر المسبّبات إلى أسبابها (شط، وفق 1، 211، 16)

- تارك النظر في المسبّب بناء على أن أمره اللّه، إنّما همّه السبب الذي دخل فيه. فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه، والنصيحة فيه؛ لأنّ غيره ليس إليه، ولو كان قصده المسبّب من السبب، لكان مظنّة لأخذ السبب على غير أصالته، وعلى غير قصد التعبّد فيه؛ فربما أدّى إلى الإخلال به وهو لا يشعر (شط، وفق 1، 221، 14)

- ما يعلم أو يظنّ أنّ السبب شرّع لأجله فتسبّب المتسبّب فيه صحيح؛ لأنّه أتى الأمر من بابه، وتوسّل إليه بما أذن الشارع في التوسّل به إلى ما أذن أيضا في التوسّل إليه؛ لأنّا فرضنا أنّ الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أوّلا؛ ثم يتبعه اتّخاذ السكن، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك، أو الخدمة، أو القيام على مصالحه، أو التمتع بما أحلّ اللّه من النساء، أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها، أو الغبطة بدينها، أو التعفّف عمّا حرم اللّه، أو نحو ذلك، حسبما دلّت عليه الشريعة (شط، وفق 1، 244، 4)

- ما يعلم أو يظنّ أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء. فالدليل يقتضي أنّ ذلك التسبّب غير صحيح، لأنّ السبب لم يشرّع أولا لهذا المسبّب المفروض، وإذا لم يشرّع له فلا يتسبّب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، بالنسبة إلى ما قصد بالسبب. فهو إذا باطل. هذا وجه. ووجه ثان: وهو أنّ هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع؛ فصار كالسبب الذي لم يشرّع أصلا.

وإذا كان التسبّب غير المشروع أصلا لا يصحّ؛ فكذلك ما شرّع إذا أخذ لما لم يشرّع له. ووجه ثالث: أن كون الشارع لم يشرّع هذا السبب لهذا المسبّب المعيّن، دليل على أنّ في ذلك التسبّب مفسدة لا مصلحة، أو أنّ المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبّب،