موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 739

رخصة فعل

- إن كان حكم العزيمة يوجب تركا فالرخصة رخصة فعل، وإن كان حكم العزيمة يوجب فعلا، فالرخصة رخصة ترك (زه، زهص، 51، 20)

- رخصة فعل: وهي التي يدعو الشارع فيها بسبب الضرورة أو الحاجة إلى فعل ما نهى عنه، فقد نهى عن أكل الميتة ورخّص في الأكل عند الضرورة، وقد نهى الشارع عن رؤية عورة الأجنبية وأباح الرؤية عند الحاجة فأكل الميتة ورؤية العورة رخصة فعل دعت إليها الضرورة والحاجة (برد، برص، 92، 13)

رسالة

- الرسالة - أن يأمر اللّه تعالى نبيا بإنذار قوم وقبول عهده وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا (حز، حكا 1، 40، 14)

رسم

- الرسم - هو لفظ وجيز يميّز المخبر عنه ممّا سواه فقط دون أن ينبئ عن طبيعته كقولك:

الإنسان هو الضّحاك، فإنك ميّزت الإنسان بهذا اللفظ تمييزا صحيحا ممّا سواه، إلا أنك لم تخبر بطبيعته لأنك لو توهمت الضحك مرتفعا عن الإنسان لم تبطل بذلك عنه الإنسانية ولامتنع بذلك من الكلام في العلوم والتصرّف في الصناعات ولبقيت سائر طبائعه بحسبها (حز، حكا 1، 36، 3)

- الحدّ أصله في اللغة المنع ثم يقصد به الاصطلاح بيان الحقائق التصورية، فإذا قيل لك عرّف حقيقة وحدها معناه بيّنها، ولما كنت إذا قيل لك ما حدود دار زيد أو حدّدها لنا فإنك تذكر جميع جهاتها وحدودها الأربعة إلى حيث تنتهي من الجهات الأربع، فلو اقتصرت على بعضها لم تكن مكملا للمقصود، فلذلك سموا ذكر الأجزاء كلها حدّا تاما لاشتماله على جميع الأجزاء كاشتمال تحديد الدار على جميع الجهات، والاقتصار على بعضها حدّا ناقصا، فإن عدلنا عن جميع الأجزاء إلى اللوازم الخارجة عن الحقيقة سمّوه بالرسم؛ أي هو علامة على الحقيقة وإن لم يكشف عنها حق الكشف، كما إذا قلت دار زيد قبالة دار الأمير فإن هذا علامة على دار زيد، وإن كنا لا نعلم بذلك ما يحيط بدار زيد ولا مقادير تناهيها (قر، نقح، 11، 19)

- الحدّ الحقيقي يكون بذكر الذاتيات الكلية التي هي الجنس الكلّي للمحدود والمميّز الكلّي الداخل وهو الفصل وجهة الوحدة المأخوذة في تعريف العلم إنّما هي عارضة من عوارض تلك الكثرة، فلا يكون المعنى المنتزع من تلك الكثرة جنسا وفصلا حقيقيين فلا يكون التعريف حدّا حقيقيّا بل رسما (أم، قرر 1، 31، 15)

رسم تام

- إن كان التعريف بجزء الماهية مع الخارج عنها فهو الرسم التام، كالحيوان الضاحك، ولا بدّ أن يكون ذلك الجزء أعمّ. أما لو قلت: الناطق الضاحك فالحدّ هو الناطق، والضاحك حينئذ ليس من أقسام التعريفات. وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقص، كالضاحك، وإن كان بتبديل لفظ بلفظ أجلّى منه عند السامع فهو اللفظي (زر، بحر 1، 102، 19)