تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 738

إلى مرتبة الإباحة، وقد تنقلها إلى مرتبة الوجوب، وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما (زه، زهص، 51، 6)

- الرخصة: بتسكين الخاء لغة اليسر والسهولة ومن ذلك رخص السعر إذا تيسّر وسهل، أما الرخصة بفتح الخاء فهي الأخذ بالرخص: وفي الاصطلاح قيل الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم وهذا التعريف غير شامل لجميع أفراد المعرّف، فإن الرخصة كما تكون بالفعل تكون بالترك كإسقاط صوم رمضان والركعتين من الصلاة الرباعية في السفر، وإذا كان التعريف غير جامع صار فاسدا فالأولى أن تعرّف الرخصة بما شرّع من الأحكام لعذر لولا العذر لثبت الحكم الأصلي (برد، برص، 90، 18)

- الرخصة لغة، عبارة عن التسهيل والتيسير، وشرعا ما أبيح فعله مع كونه حراما، أي ما رخّص فيه. مثل إسقاط وجوب صوم رمضان على المسافر أو المريض. وما كانت رخصته راجحة على المحرّم فموجبه عزيمة. وما كان العذر المرخّص مرجوحا أو مساويا فهو رخصة مع الاختلاف فيه (عج، أصل، 70، 8)

رخصة إسقاط

- يقسمون الرخصة إلى قسمين: رخصة إسقاط، ورخصة ترفيه، والأولى تكون عند ما يكون الأخذ بالرخصة واجبا، إذا سقط حكم العزيمة، والثانية تكون عند ما يكون الحكمان ثابتين (زه، زهص، 53، 17)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 738

رخصة الإسقاط

- رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقيا، بل إن الحال التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة. ومثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظمأ، وقصر الصلاة في السفر (خل، خلص، 123، 19)

رخصة الترفيه

- رخصة الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما، ولكن رخّص في تركه تخفيفا وترفيها عن المكلّف. ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفّظ بكلمة الكفر. أو على إتلاف مال غيره، أو على الفطر في رمضان (خل، خلص، 123، 4)

- يقسمون الرخصة إلى قسمين: رخصة إسقاط، ورخصة ترفيه، والأولى تكون عند ما يكون الأخذ بالرخصة واجبا، إذا سقط حكم العزيمة، والثانية تكون عند ما يكون الحكمان ثابتين (زه، زهص، 53، 18)

رخصة ترك

- إن كان حكم العزيمة يوجب تركا فالرخصة رخصة فعل، وإن كان حكم العزيمة يوجب فعلا، فالرخصة رخصة ترك (زه، زهص، 51، 20)

- رخصة ترك: وهي التي يدعو الشارع فيها بسبب الضرورة أو الحاجة إلى ترك ما أوجبه، وذلك كترك الصوم في رمضان للمريض والمسافر فالصوم في رمضان أوجبه الشارع ولكنه رخّص تركه بسبب الضرورة أو الحاجة فإفطار المريض في رمضان وكذلك المسافر من قبيل رخصة الترك (برد، برص، 92، 17)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٧٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٧٧٢