موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 43

- (الإجماع) لغة يطلق بمعنيين: أحدهما: العزم على الشيء والإمضاء، ومنه قوله تعالى:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس: 71) أي اعزموا، وقوله عليه السلام:" لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، ونقض ابن العارض المعتزلي هذا بأنّ إجماع الأمّة يتعدّى بعلى، والإجماع بمعنى العزيمة وقطع الروية لا يتعدّى بعلى. قلت: حكى ابن فارس في المقاييس:

أجمعت على الأمر، إجماعا وأجمعته. نعم، تعدّيته بنفسه أفصح. والثاني: الاتّفاق، ومنه أجمع القوم: إذا صاروا ذوي جمع. قال الفارسي: كما يقال: ألبن وأتمر، إذا صار ذا لبن وتمر ... وأما في الاصطلاح: فهو اتّفاق مجتهدي أمّة محمد صلى اللّه عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار (زر، بحر 4، 435، 12)

- إذا انعقد الإجماع على أحد أدلّته، فهل يقطع على صحّته؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، ليصحّ قيام الحجّة. الثاني: المنع اعتبارا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم، فكذا عن جميعهم (زر، بحر 4، 443، 3)

- استصحاب الإجماع واجب أبدا لأنّه لا ينسخ، كما ينسخ النص، ولا يختصّ كما يختصّ المفهوم. نعم، إن أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء، لم يحتجّ بالإجماع المقدّم خلافا للظاهرية (زر، بحر 4، 447، 8)

- حجّة كون الإجماع من خصائص هذه الأمة، أنّ الدليل إنّما قام على عصمة هذه الأمة دون غيرها (زر، بحر 4، 448، 6)

- إذا أجمعوا على خلاف الخبر إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السلام، يشهد بضدّ الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في" الوجيز": يجب عليه ترك العمل بالحديث، والإصرار على الإجماع.

وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث. وقال قوم: إنّ ذلك يستحيل، وهو الأصحّ من المذاهب. فإنّ اللّه تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة، ولو لا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا (زر، بحر 4، 459، 4)

- إجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به، لأنّا إن لم نعتبرهم في انعقاد الإجماع، منعنا إمكان وقوع المسألة، لأنّه لا يجوز خلو الزمان عمّن يقوم بالحق، وإن اعتبرنا قولهم منعنا أنّ إجماعهم ليس إجماعا شرعيا (زر، بحر 4، 465، 6)

- من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد، فإنّه يعتدّ بخلافه، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه، والرقّ والأنوثة لا يؤثّران في اعتبار الخلاف، كما لا يؤثّران في قبول الرواية والفتوى (زر، بحر 4، 475، 20)

- إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد دخل معهم فيه، ولا ينعقد الإجماع إلّا به على أصحّ الوجوه (زر، بحر 4، 479، 18)

- لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين وموت الجميع على الصحيح عند المحقّقين؛ بل يكون اتفاقهم حجّة (زر، بحر 4، 510، 4)

- لا يشترط التواتر في نقل الإجماع (زر، بحر 4، 517، 8)

- جريان الإجماع في العقليات على ثلاثة مذاهب. أحدها: الجواز مطلقا، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن القاضي فقال: وقال