موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 44

شيخنا أبو بكر محمد بن الطيّب الأشعري:

يصحّ الاستدلال بالإجماع في جميع العلوم العقلية والشرعية، ولذلك استدلّ على نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل العقول على نفيه.

والثاني: المنع مطلقا، وبه جزم إمام الحرمين، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا استغناء بدليل العقل عن الإجماع. قال الأصفهاني: وهو الحق نعم، يستعمل الإجماع في علم الكلام، لا لإفادة العلم؛ بل لإلزام الخصم وإفحامه. وبه جزم سليم في" التقريب" بناء على أنّ الإجماع يثبت حجّة بالسمع، لا بالعقل. وقال إلكيا: ينشأ من أنّ الإجماع حجّة من جهة السمع أنّه إنّما يحتجّ به فيما طريق معرفته السمع، ولا يصحّ أن يعرف بالإجماع ما يجب أن تتقدّم معرفته قبل معرفة الإجماع، كإثبات الصانع والنبوات. والثالث:

التفصيل بين كلّيات أصول الدين، كحدوث العالم، فلا يثبت به، وبين جزئياته كجواز الرؤية فيثبت به (زر، بحر 4، 521، 15)

- انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه وفيه مسألتان: إحداهما: أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم، ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع، وأجمعوا عليه، ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. فمن اعتبر جوّز ذلك، ومن لم يعتبره - هو الراجح - لم يجوّزه وكان إجماعهم الأول حجّة عليهم وعلى غيرهم. الثانية: أن يكون من غيرهم، فمنعه الأكثرون أيضا، وإلّا لتصادم الإجماعان، جوّزه أبو عبد اللّه البصري. قال الإمام الرازي: وهو الأولى، لأنّه لا امتناع في إجماع الأمة على قول يشترط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر؛ ولكن لما اتّفق أهل الإجماع على أنّ كل ما أجمعوا عليه فإنّه يجب العمل به في كل الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز، فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع الثاني لا من الإجماع الأول، وعند الجماهير هو مستفاد من الإجماع الأول من غير حاجة إلى الإجماع الثاني (زر، بحر 4، 528، 16)

- إذا قلنا: هذا لا يصحّ بالإجماع احتمل أمرين:

أحدهما: الإجماع على نفي الصحّة. والثاني:

نفي الإجماع على الصحّة. والثاني: أعمّ من الأول، فلا يلزم من نفي الإجماع على الصحّة، نفي الصحّة، لجواز أن يكون الحكم مختلفا فيه، فهو صحيح على رأي.

فالإجماع على الصحّة منتف، لكن هي غير منتفية مطلقا؛ بل ثابتة على ذلك الرأي، بخلاف الإجماع على نفي الصحّة، فإنّه يقتضي نفيها مطلقا (زر، بحر 4، 547، 12)

- الإجماع العزم والاتفاق لغة يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه والقوم على كذا إذا اتّفقوا عليه، فيتصوّر الإجماع بالمعنى الأول من واحد لا بالمعنى الثاني، قيل والثاني بالمعنى الاصطلاحي أنسب انتهى. وهو بناء على أنّه إذا لم يبق من المجتهدين إلّا واحد لا يكون قوله حجّة كما هو أحد القولين فيه ثم لقائل أن يقول المعنى الأصلي له العزم، وأمّا الاتفاق فلازم اتفاقي ضروري للعزم من أكثر من واحد لأنّ اتحاد متعلّق عزم الجماعة يوجب اتفاقهم عليه لا أنّ العزم يرجع إلى الاتفاق، لأنّ من اتّفق على شيء فقد عزم عليه كما ذكره القاضي فإنّه ليس بمطرد ولا أنّه مشترك لفظي بينهما كما ذكره الغزالي، إذ لا ملجئ إليه مع أنّه خلاف الأصل واصطلاحا اتّفاق مجتهدي