موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 42

محمد صلى اللّه عليه وسلم: على أمر من الأمور (اس، مهس 2، 377، 10)

- إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو السنّة فإن كان أحدها قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له سواء كان هو الإجماع أو النص جمعا بين الدليلين، وإن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقطا، لأنّ العمل بهما غير ممكن والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، وهذا كله إذا كانا ظنّين. فإن كانا قطعيين. أو كان أحدهما قطعيّا والآخر ظنّيا.

فلا تعارض (اس، مهس 2، 435، 17)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الاستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 9)

- يطلق أيضا لفظ السنّة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنّة أو لم يوجد، لكونه أتباعا لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، فإنّ إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع، من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم (شط، وفق 4، 4، 8)

- يجوز أن يكون سند الإجماع قطعيا لكن يكون الإجماع أقوى من حيث لا يحتمل النسخ وحينئذ يستغنى عنه بالإجماع دون العكس (تف، نهي 2، 30، 4)

- الإجماع هو في اللغة العزم يقال أجمع فلان على كذا أي عزم، والاتّفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا، وفي الاصطلاح اتّفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي، والمراد بالاتّفاق الإشتراك في الإعتقاد أو القول أو الفعل وقيّد بالمجتهدين إذ لا عبرة باتّفاق العوام وعرف بلام الإستغراق احترازا عن اتّفاق بعض مجتهدي عصر، واحترز بقوله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن اتّفاق مجتهدي الشرائع السالفة، وقوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قلّ أو كثر وفائدته الاحتراز عمّا يردّ على من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان، إذ لا يتحقّق اتّفاق جميع المجتهدين (تف، وضح 2، 41، 5)

- الإجماع على مراتب فالأولى بمنزلة الآية والخبر المتواتر يكفر جاحده، والثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلّل جاحده، والثالثة لا يضلّل جاحده لما فيه من الاختلاف (تف، وضح 2، 51، 8)

- نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظنّ ويوجب العمل لوجوب اتّباع الظنّ بالدلائل (تف، وضح 2، 52، 6)