موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 735

- تطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا، ممّا هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم (شط، وفق 1، 305، 8)

- حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة (شط، وفق 1، 307، 12)

- الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار: بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة. وهذا أصله الإباحة (شط، وفق 1، 308، 11)

- الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين.

فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية، لا إلى الرخصة بعينها. وذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه، أرخص له في أكل الميتة، قصدا لرفع الحرج عنه، ردّا لنفسه من ألم الجوع. فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأمورا بإحياء نفسه (شط، وفق 1، 312، 5)

- الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ فالذي يظهر من نصوص الرخص أنّها بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر (شط، وفق 1، 318، 8)

- العزيمة هي الأصل الثابت المتّفق عليه المقطوع به. وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بدّ أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع (شط، وفق 1، 323، 5)

- العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه. والرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية، وحيث يتحقّق الموجب (شط، وفق 1، 324، 9)

- الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة، صارت العزيمة معها من الواجب المخيّر؛ إذ صار هذا المترخّص يقال له: إن شئت فافعل العزيمة، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة. وما عمل منهما فهو الذي واقع واجبا في حقّه، علي وزان خصال الكفارة. فتخرج العزيمة في حقّه عن أن تكون عزيمة (شط، وفق 1، 350، 19)

- الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأنّ معنى بقاء العزيمة أنّ القيام في الصلاة واجب عليه حتما، ومعنى جواز الترخّص أن القيام ليس بواجب حتما؛ وهما قضيتان متناقضتان، لا تجتمعان على موضوع واحد، فلا يصحّ القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشقّ عليه القيام في الصلاة (شط، وفق 3، 293، 11)

- الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة، فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب وغير الواجب، والقاعدة أنّ ذلك محال لا يمكن (شط، وفق 3، 293، 15)

- العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة، إذ لم يأت دليل ثابت يدلّ على حقيقة التخيير، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أنّ من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة، لا أنّ المكلّف مخيّر بين العزيمة والرخصة (شط، وفق 3، 294، 1)

- في أصول الشافعية أنّ الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر لثبتت الحرمة والعزيمة بخلافه. وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في حق المكلّف لولاه لثبتت