موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 736

الحرمة في حقّه فهو الرخصة فخرج الحكم بحل الشيء ابتداء أو نسخا لتحريم أو تخصيصا من نصّ محرّم (تف، وضح 2، 127، 5)

- العزيمة إسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض، والرخصة إسم لما بني على اعذار العباد وهو ما يستباح مع قيام المحرّم (تف، وضح 2، 127، 9)

- الرخصة إسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفها وتوسعة على أصحاب الأعذار (تف، وضح 2، 127، 11)

- العزيمة ما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى، والرخصة ما وسع للمكلّف فعله بعذر مع قيام المحرّم (تف، وضح 2، 127، 12)

- العزيمة في الفرض والواجب والسنّة والنفل يعني قبل ورود الرخصة وأمّا بعده فقد تكون العزيمة حراما كصوم المريض إذا خاف الهلاك، فإنّ تركه واجب، فعلى هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا ولا حراما ولا مكروها (تف، وضح 2، 127، 14)

- الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة (زر، بحر 1، 325، 3)

- الرخصة فهي لغة: اليسر والسهولة، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، وفيها لغات ثلاث: رخصة بضمّ الراء والخاء، ورخصة بإسكان الخاء، فيجوز أن تكون مخفّفة من الأولى، ويجوز أن تكون كل واحدة أصلا بنفسها، والثالثة: خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي، والظاهر: أنّها مقلوبة من الأولى، وقد اشتهر على ألسن الناس فتح الخاء ولا يشهد له سماع ولا قياس، لأنّ" فعلة" تكون للفاعل كهمزة وملزة وضحكة، وللمفعول كلقطة، فقياسه إن ثبت هنا: أن يكون إسما للكثير الرخيص على غيره إذا فشى الرخص فيه ... وأما في الاصطلاح: فقد اختلف فيه، فقال الإمام الرازي: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع، وأورد عليه أنّ الرخصة هي الحكم، وأنّها قد تكون بجواز الترك، وأنّ التكاليف كلها كذلك، لأنّها على خلاف التخفيف الذي هو الأصل، كذا قاله القرافي، وفيه نظر، لأنّ التكاليف كلها بعض ما هو يستحقّ على العبد للّه تعالى فهو ماش على الأصل. وقال القرافي: طلب الفعل السالم عن المانع المشتهر، واحترز بالمشتهر عن نحو ما تقدّم، ثم أورد على نفسه العقود المخالفة للقياس كالسلم والمسابقة. وقال الهندي: ما جاز فعله أو تركه مع قيام المانع منه، ويرد عليه كثير مما تقدّم (زر، بحر 1، 326، 4)

- قسّمها الأصوليون (الرخصة) إلى ثلاثة: واجبة ومندوبة ومباحة. فالواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غصّ باللقمة، وكتناول الميتة للمضطرّ بناء على النفوس حق اللّه وهي أمانة عند المكلّفين، فيجب حفظها ليستوفي اللّه حقه منها بالتكاليف. وقال ابن دقيق العيد: وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد. قال: ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، فمن حيث قام الدليل المانع نسمّيه رخصة، ومن حيث الوجوب نسمّيه عزيمة. وهذا التردّد الذي أشار إليه سبقه إليه إمام الحرمين في" النهاية" وتردّد في أنّ الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة؟ وقال في باب صلاة المسافر من" النهاية": يجوز أن يقال أكل الميتة ليس برخصة، فإنّه واجب، ولأجله قال صاحبه إلكيا