موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 734

أي قطع وحتّم صعب على المكلّف أو سهل وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنّه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة (سب، عطر 1، 166، 3)

- الرخصة في اللغة: هي التسهيل في الأمر (اس، مهد، 70، 15)

- الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل، لعذر هو المشقّة والحرج. واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلّها، فإنّها أحكام ثابتة على خلاف الأصل، والأصل من الأدلّة الشرعية، ومع ذلك ليس برخصة، لأنّها لم تثبت لأجل المشقّة (اس، مهد، 71، 1)

- الرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، قال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه (اس، مهس 1، 93، 9)

- الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبة ومندوبة ومباحة، فالواجبة أكل الميتة للمضطرّ على الصحيح المشهور في مذهبنا، وأمّا المندوبة فالقصر للمسافر بشرط المعروف وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا، وأمّا المباح فمثل له المصنّف بالفطر للمسافر فقوله واجبا ومندوبا ومباحا من باب اللفّ والنشر، فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث (اس، مهس 1، 95، 16)

- لا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة؛ لأنّها إن كانت مباحة فلا إشكال وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب؛ فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بدّ أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه وإلّا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الأمة (شط، وفق 1، 165، 15)

- الرخصة مستمدّة من قاعدة رفع الحرج (شط، وفق 1، 168، 14)

- الرخصة فما شرع لعذر شاقّ، استثناء من أصل كلّي يقتضي المنع، مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه. فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماه الأصول. وكونه شاقّا فإنّه قد يكون العذر مجرّد الحاجة، من غير مشقّة موجودة، فلا يسمّى ذلك رخصة؛ كشرعية القراض مثلا، فإنّه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز: وكذلك المساقاة، والقرض، والسلم. فلا يسمّى هذا كلّه رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع. وإنّما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكلّيات. والحاجيات لا تسمّى عند العلماء باسم الرخصة (شط، وفق 1، 301، 15)

- قد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي فلا يسمّى رخصة أيضا. وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما، أو يقدر بمشقّة، فمشروع في حقّه الإنتقال إلى الجلوس، وإن كان مخلّا بركن من أركان الصلاة، لكن سبب المشقّة استثنى فلم يتحتّم عليه القيام. فهذا رخصة محقّقة (شط، وفق 1، 302، 8)

- قد تطلق الرخصة على ما استثنى من أصل كلّي يقتضي المنع مطلقا، من غير اعتبار بكونه لعذر شاقّ، فيدخل فيه القرض، والقراض، والمساقاة، وردّ الصاع من الطعام في مسألة المصرّاة، وبيع العريّة بخرصها تمرا، وضرب الدّية على العاقلة، وما أشبه ذلك (شط، وفق 1، 303، 18)

- قد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقّة (شط، وفق 1، 304، 14)