موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 728

الحال في العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. وفيه أقوال:

أحدها: وهو قول الجماهير، كما حكاه ابن الصلاح، أنّ روايته غير مقبولة. والثاني: تقبل مطلقا. والثالث: إن كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل، وإلّا فلا (زر، بحر 4، 280، 12)

رأي

- الرأي - ما تخيّلته النفس صوابا دون برهان ولا يجوز الحكم به أصلا (حز، حكا 1، 45، 14)

- ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه، وفي هذا القسم يقع الرأي والاستحسان، ودعوى الإلهام. وإما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه وسلم قال، وهذا هو التقليد، وهو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر، أي جعلته كالقلادة في عنقه (حز، حكا 6، 60، 8)

- الرأي: استخراج حسن العاقبة (بج، حكف 1، 52، 2)

- الرأي: فهو طلب الحق بضرب من التأمّل.

وقيل: هو استخراج صواب العاقبة (جون، جهك، 58، 19)

- الإجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك (سر، صوس 2، 138، 12)

- الرأي: فهو غاية الفكر (كلو، تم 1، 64، 5)

- الرأي في الأصل مصدر رأي الشيء يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي، من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهوى في الأصل مصدر هويه يهواه هوى، ثم استعمل في الشيء الذي يهوى، فيقال: هذا هوى فلان، والعرب تفرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها فتقول: رأى كذا في النوم رؤيا، ورآه في اليقظة رؤية، ورأى كذا - لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين - رأيا، ولكنهم خصّوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه ممّا يحس به إنه رأيه، ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها (جو، علم 1، 66، 15)

- الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه (جو، علم 1، 67، 2)

- الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه (جو، علم 1، 77، 15)

- (الرأي) للدلالة على معنى الاجتهاد في الفتوى الفقهية على أساس النظر إلى قواعد الشريعة ومقاصدها، إما قياسا بين الأشباه والنظائر، أو عدولا عن القياس إلى حكم مخالف له نظرا إلى مقتضى المصلحة المناسبة، وذلك عند عدم النص، أو عند الاجتهاد في تخصيصه أو تأويله في هدي المفاهيم والمقاصد الشرعية المستقرّة في نفس العالم الفقيه المتمكّن (زرق، صلح، 58، 14)

- إذا ما عرضت عليهم (كبار رجال الفقه) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام، قسّموا بحوثهم إلى قسمين: أ - قسم يتعلّق" بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث"، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان