موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 727

- تجوز رواية الرّاوي في الخبر على المعنى دون اللّفظ إذا كان الرّاوي عالما حافظا، وعلم المقصد بالخبر علما بيّنا، وأتى باللّفظ مطابقا للفظ الخبر (بج، حكف 1، 314، 14)

- الشرائط أربعة (في الراوي): العقل، والضبط، والعدالة، والإسلام (سر، صوس 1، 345، 7)

- يعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط:

الإسلام والتكليف والعدالة والضبط (قد، روض، 99، 7)

- أن يكون الراوي مكلّفا (للعمل في خبر الواحد) (أمد، حكم 2، 101، 1)

- أن يكون ضبطه لما يسمعه (الراوي للعمل في خبر الواحد). أرجح من عدم ضبطه، وذكره له أرجح من سهوه، لحصول غلبة الظنّ بصدقه فيما يرويه (أمد، حكم 2، 106، 5)

- الراوي لا يخلو إمّا أن يكون صحابيّا، أو غير صحابي. فإن كان صحابيّا فقد اتفقوا على أنه إذا قال: سمعت رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، يقول كذا، أو أخبرني، أو حدّثني، أو شافهني رسول اللّه بكذا، فهو خبر عن النبيّ، صلى اللّه عليه وسلم، واجب القبول (أمد، حكم 2، 135، 3)

- حكم اللّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان (جو، علم 4، 174، 19)

- شرائط الراوي أربعة: العقل والضبط والعدالة والإسلام وهذا بيان للصفات القائمة به (عا، نسم، 126، 17)

- العدالة معناها ألا يكون (الراوي) معروفا بالكذب وأن يكون مؤدّيا للفرائض منتهيا عن النواهي في الدين، فلا يقبل في الرواية في الدين من لا يتحرّج من مخالفة أوامر الدين ونواهيه، ومن العدالة ألا يكون صاحب بدعة في الدين يدعو إليها (زه، زهص، 110، 8)

- قسّموا الراوي إلى أقسام: أولا - الراوي المعروف بالفقه والتقدّم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين؛ وحديثه حجّة يترك به القياس، خلافا لما يحكى عن مالك أنه قال فيه: القياس مقدّم على خبر الواحد إن خالفه؛ ثانيا - الراوي المعروف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة؛ وحديثه إن وافق القياس عمل به، وإن خالفه لم يترك الحديث إلا بالضرورة، وهي أنه لو عمل بالحديث لانسدّ باب الرأي من كل وجه، ... ثالثا - الراوي المجهول في رواية الحديث والعدالة، لا في النسب، بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين؛ وقد قالوا فيه: - إن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث، أو اختلفوا فيه، أو سكتوا عن الطعن، صار كالمعروف؛ - وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا فلا يقبل؛ - وإن لم يظهر في السلف ولم يقابل بردّ ولا قبول، يجوز العمل به ولا يجب، بشرط أن لا يكون مخالفا للقياس (دوا، دخل، 250، 2)

راو مجهول الحال

- الراوي المجهول الحال أحدها: مجهول