موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 726

وإن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سمّيت ثنائية. وهي: الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب. أما لغة العرب، فمنهم من يجعلها أداة، ومنهم من يجعلها إسما على ما عرف من الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل. وقد ردّ السهيلي في" نتائج الفكر" قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أنّ الخبر إذا كان إسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول، لأنّ المخاطب يعرف أنّه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه، كما زعم المنطقيون أنّ الرابط بينهما لا بدّ منه مظهرا أو مضمرا. قال: وكيف يكون مضمرا ويدلّ على ارتباط أو غيره والمخاطب لا يستدلّ إلّا بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره في نفسه؟ ولو احتجنا إلى" هو" مضمرة أو مظهرة، لاحتجنا إلى" هو" أخرى يربط الخبر بها، وذلك يتسلسل (زر، بحر 1، 112، 15)

راجح

- الحاصل من سند بعض الأدلّة إلى البعض عند التعارض. لأنّهما إن تعارضا فإن لم يكن لأحدهما مزية على الآخر فهو التعادل، وإن كان فالراجح (بد، بدخ 3، 203، 1)

راحة

- الراحة وضدّها التعب (كل، كف 1، 22، 15)

راسخون في العلم

- الراسخون في العلم وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة (شط، عصم 1، 160، 17)

رأفة

- الرأفة وضدّها القسوة (كل، كف 1، 21، 15)

راو

- الرواية هي، أن يسمع السامع الناقل الثقة يحدّث بحديث من كتابه أو من حفظه أو بأحاديث، فجائز أن يقول: حدّثنا وحدّثني، وأخبرنا وأخبرني، وقال لي وقال لنا، وسمعت وسمعنا، وعن فلان. كل ذلك سواء، وكل ذلك معنى واحد. أو يقرأ الراوي على الناقل حديثا أو أحاديث فيقرّ له المروي عليه بها، ويقول: نعم هذه روايتي، أو يسمعها تقرأ عليه ويقريها المروي عنه، أو يناول المروي عنه الراوي كتابا فيه حديث أو أحاديث، أو ديوانا من أسره عظم أو صغر (حز، حكا 2، 146، 6)

- الذي يمنع من وجوب العمل بالخبر ثلاثة معان: أحدها: أن يكون الرّاوي فاسقا، أو كثير الغفلة والخطأ والسّهو مشهورا بذلك، أو مجهولا (بج، حكف 1، 293، 7)

- رواية الثقة عن الرّاوي لا يقع بها التّعديل، هذا مذهب أكثر العلماء، وقال بعضهم: يقع بها التعديل (بج، حكف 1، 301، 5)

- عمل الرّاوي برواية الرّاوي تعديل له، هذا قول عامّة العلماء، وقد قال بعض الناس ممن شذّ:

إنّه ليس بتعديل (بج، حكف 1، 302، 6)

- إذا تضمّن الخبر معنيين، كلّ واحد منهما مستقل بنفسه، وغير مرتبط بالآخر، جاز للرّاوي رواية أحد المعنيين دون الآخر كالخبرين، وإن كان المتروك نقله من الخبر شرطا في صحّة الحكم، أو بيانا له، أو ما لا يتمّ إلّا به، فلا يجوز نقل سائر الخبر دونه، وقال بعض أصحاب الأصول: لا يجوز ذلك على وجه، وقال بعضهم: يجوز ذلك على كلّ وجه (بج، حكف 1، 313، 15)