تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 721

ذ

ذات

- الكثرة تحصل بانضمام الأجزاء وهو معنى راجع إلى الذات (بخ، بزد 4، 169، 22)

- الفساد حال طارئ على الذات من كل وجه (بخ، بزد 4، 169، 22)

ذاتي

- الذاتي: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصوّر فهم معناه بدون فهمه، كالجسميّة للفرس واللّونية للسواد (قد، روض، 15، 10)

- الذاتي ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان ومن ثمة لم يكن لشيء حدّان ذاتيان (حا، تلو 1، 71، 11)

- الفرق بين العرضي اللازم والذاتي: أنّ العرض اللازم يكون بعد تحقّق الشيء والذاتي يكون مقدّما على حقيقة الشيء، فإنّ الضحك وصف للإنسان بعد تحقّقه إنسانا، والحيوان وصف له مقدّم ذهنا على كون الإنسان إنسانا، وقد يكون لازما لوجوده كسواد الحبشي، وكون الإنسان موجودا. والعرضي قد يكون غير لازم في الوجود ولا في الوهم لجواز زواله إما سريعا كالقيام أو بطيئا كالسواد (زر، بحر 2، 54، 18)

- العارض الخارج المحمول والذاتي الذي منشأ عروضه الذات كالمدرك للإنسان، أو ما هو مساو للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعجّب، أو جزئها الأعمّ كالمتحرّك بواسطة الحيوان (با، يسر 1، 18، 18)

- الذاتي: ما يقوم به المعنى ويكوّن مفهوما له يلتصق فيه من دون انفكاك. مثل:" الحيوانية ضرورية للإنسان، فإنك إن لم تفهم الحيوان وامتنعت عن فهمه لم تفهم الإنسان، بل مهما فهمت الإنسان حيوانا مخصوصا، فكانت الحيوانية داخلة في مفهومك بالضرورة" (عج، أصل، 189، 21)

ذرائع

- الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان؛ أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش، ونحو ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها. والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، فيتّخذ وسيلة إلى المحرّم إما بقصده أو بغير قصد منه؛ فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل، أو يعقد البيع قاصدا به الربا، أو يخالع قاصدا به الحنث، ونحو ذلك.

والثاني كمن يصلّي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي، أو يسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم، أو يصلّي بين يدي القبر للّه، ونحو ذلك. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان. أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته (جو، علم 3، 136، 10)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٧٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٧٥٥