موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 722

- قاعدة الذرائع، فتعني: منع المشروع إذا أضحى وسيلة إلى الشيء المحرّم أو الممنوع شرعا (دري، نهج، 626، 18)

- (سد الذرائع) الذرائع جمع ذريعة وهي لغة الوسيلة التي يتوصّل بها إلى شيء آخر مطلقا.

وفي الاصطلاح الشرعي هي ما تكون وسيلة وطريقا إلى الشيء الممنوع شرعا. وهذا هو الغالب المشهور في استعمالها. ومعنى سدّها منعها بالنهي عنها. وقد تطلق على ما هو أعمّ من ذلك فتعرف بأنها ما تكون وسيلة وطريقا إلى شيء آخر حلالا كان أو حراما، وهي بهذا المعنى قد تسدّ إذا كانت طريقا إلى مفسدة، وقد تفتح إذا كانت طريقا إلى مصلحة (شل، شلص، 300، 3)

ذريعة

- الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سدا لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع، وطلبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سدّ الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة؛ لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر (جو، علم 3، 145، 3)

- أنه (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) نهى عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، لئلا يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرّضة للتلف (جو، علم 3، 157، 2)

- الذريعة ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقطع بتوصّله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم. والثاني:

ما يقطع بأنّه لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل فكان من الاحتياط سدّ الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنّها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه. وهذا غلوّ في القول بسدّ الذرائع. والثالث: ما يحتمل ويحتمل. وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها (زر، بحر 6، 85، 6)

- سدّ الذرائع والذريعة هي المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل المحظور، فذهب مالك إلى المنع من الذرائع. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز منعها. قلت ومن أحسن ما يستدلّ به على هذا الباب قوله صلى اللّه عليه وسلم" إلا وإن حمى اللّه معاصيه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، فضل من استبرأ لدينه، (ح 51)، 1/ 36. بلفظ" كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى اللّه في أرضه محارمه ... ") وهو حديث صحيح. ويلحق به قوله" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب 60، (ح 2518)، 4/ 660). وهو حديث صحيح (صد، أمل، 180، 3)

- الذريعة معناها الوسيلة، والذرائع في لغة الشرعيين ما يكون طريقا لمحرّم أو لمحلل، فإنه يأخذ حكمه، فالطريق إلى الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح، وما لا يؤدّي الواجب إلا أنه، فهو واجب، فالزنا حرام، والنظر إلى عورة المرأة الذي يقتضي إليه حرام أيضا، والجمعة فرض، فترك البيع لأجل أدلتها واجب، لأنه ذريعة إليها، والحجّ فرض،