موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 716

المندرج فيه مقدّمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص، والدلالة الالتزامية" (مظ، مصف 2، 112، 10)

دليل عقلي

- الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنّة هو: كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي.

وبعبارة ثانية هو: كل قضية عقلية يتوصّل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي (مظ، مصف 2، 112، 19)

دليل العلّية

- الترجيح بحسب دليل العلية وهي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل، وهي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية. والنقلية إما نص. وإما إجماع، والنص إما قاطع وإما ظاهر، والعقلية خمسة: وهي المناسبة.

والدوران. والسبر. والسنّة. والطرد. ولم يذكر الإجماع من النقلية. وتنقيح المناط من العقلية (بد، بدخ 3، 250، 2)

دليل فقاهتي

- الحكم الشرعي ... على نحوين: 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، ... كوجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر.

ويسمّى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي).

والدليل الدالّ عليه (الدليل الاجتهادي). 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.

فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ. ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدالّ عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي) (مظ، مصف 1، 6، 14)

دليل كلي

- الدليل الكلي هو النوع العام من الأدلّة الذي تتدرّج فيه عدّة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوني. والقياس المنصوص على علّته والقياس المستنبطة علّته. فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر، والنهي كله يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا. فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي.

والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي (خل، خلص، 13، 25)

دليل لبّي

- يسمّى الإجماع بالدليل اللبّي، نظير الدليل العقلي. يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له (مظ، مصف 2، 94، 12)

دليل لمّي

- الدليل اللمّي هو الاستدلال بالعلّة على المعلول (مل، مرق 2، 469، 5)