موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 715

دليل الخطاب

- دليل الخطاب - هو ضد القياس وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه (حز، حكا 1، 46، 4)

- دليل الخطاب: تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس إسما كان ذلك المعنى أو صفة (بج، حكف 1، 49، 5)

- دليل الخطاب: وهو أنّ تعليق الحكم على الصّفة يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عمّن لم توجد فيه، نحو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: 92)، يدلّ على ذلك: أنّه لا يجوز إخراج رقبة كافرة (بج، حكف 2، 446، 3).

- دليل الخطاب: فهو ما فهم من تخصيص مطلق اللفظ بوصف أو عدد أو قرينة، وهو يقرب من المقيّد. ومفهوم الخطاب، ولحن الخطاب، وفحوى الخطاب، كلها قريب من دليل الخطاب، وهو ما يفهم من الخطاب لا بصريحه (جون، جهك، 51، 12)

- دليل الخطاب فهو أن يعلّق الحكم على أحد وصفي الشيء، ويستدل على أن ذلك الحكم منفيّ من غير تلك الصفة وهو على أضرب: منه ما علق على الشرط، ومنه ما علق على الصفة، ومنه ما علق على الإسم، ومنه ما علق على العدد، ومنه ما كان للحصر، ومنه ما دخله الألف واللام فيستغرق الجنس (كلو، تم 1، 21، 9)

- دليل الخطاب. ومعناه استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه، ويسمّى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرّد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم (قد، روض، 235، 9)

دليل سمعي

- إن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا، وإما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان (غز، مس 2، 137، 3)

دليل شرعي

- كل دليل شرعي فمبني على مقدّمتين: إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبّر؛ ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية. والثانية نقلية (شط، وفق 3، 43، 14)

دليل شرعي كلي

- كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكرّرها، وإعادة تقرّرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم (شط، عصم 1، 104، 11)

دليل العقل

- في دليل العقل. (عند الإمامية) وفسّره بعض بالبراءة والاستصحاب. وآخرون قصّروه على الثاني. وثالث فسّره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين