موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 714

والدليل الدالّ عليه (الدليل الاجتهادي). 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، أو وجوب الإقامة للصلاة.

فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ. ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي (الحكم الظاهري). والدليل الدالّ عليه (الدليل الفقاهتي) أو (الأصل العملي) (مظ، مصف 1، 6، 7)

دليل إنّي

- الدليل الإني هو الاستدلال بالمعلول على العلّة (مل، مرق 2، 469، 7)

دليل التخصيص

- دليل التخصيص قد يكون غير مستقلّ لفظا عن نص العام بأن يكون متّصلا به وكالجزء منه.

وقد يكون مستقلّا عن نص العام، ومنفصلا عنه. ومن أظهر الأدلّة المتّصلة غير المستقلّة:

الاستثناء، والشرط، والوصف، والغاية (خل، خلص، 187، 16)

دليل جزئي

- الدليل الكلي هو النوع العام من الأدلّة الذي تتدرّج فيه عدّة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوني. والقياس المنصوص على علّته والقياس المستنبطة علّته. فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر، والنهي كله يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا. فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي.

والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي (خل، خلص، 14، 5)

دليل الحكم

- النظر في دليل الحكم هنا بعلم خمسة أشياء:

كلام اللّه تعالى لمخاطب، وقدرة العبد كسبا ليكلّف، وتعلّق الكلام القديم بفعل المكلّف ليوجد الحكم، ورفع التعلّق فينسخ، وصدق المبلغ ليبيّن (زر، بحر 1، 28، 20)

- الترجيح بحسب دليل الحكم، أي حكم الأصل، وبيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح ... من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات، وإن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر.

تعيّن العمل به، وإن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا، أو سنّة أو إجماعا، ... من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا، وإذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع، ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه، أي النص، لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص، والأصل على الفرع (بد، بدخ 3، 257، 1)

دليل الخصوص

- دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بيانا، وإذا تأخر لم يكن بيانا بل يكون نسخا (سر، صوس 2، 29، 19)