موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 699

الماهية الإنسانية وهي جزء المعنى الذي هو الشخص الإنساني، فيكون مفهومه أيضا الشخص الإنساني لأنّ جزء الجزء جزء لكن دلالة الحيوان على مفهومه ليست مقصودة حال العلمية لأنّ اللفظ علما المعنى العلمي (أم، قرر 1، 82، 31)

دلالة الجملة الشرطية

- دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقّف على دلالتها - بالوضع أو بالإطلاق - على أمور ثلاثة مترتّبة: 1 - دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدّم والتالي. 2 - دلالتها - زيادة على الارتباط والملازمة - على أن التالي معلّق على المقدّم ومترتّب عليه وتابع له، فيكون المقدّم سببا للتالي. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتّب عليه الشيء وإن كان شرطا ونحوه، فيكون أعمّ من السبب المصطلح في فن المعقول. 3 - دلالتها - زيادة على ما تقدّم - على انحصار السببية في المقدّم، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتّب عليه التالي (مظ، مصف 1، 105، 21)

دلالة الحال

- ما يقضي عليه (في اللفظ) دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (فصلت:

40) (جص، فص 1، 50، 7)

دلالة الخصوص

- دلالة الخصوص فإنه لا يصحّ أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي، لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ فصارت الصيغة إذا أطلقت والمراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها، فمتى أطلقت والمراد البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ مجازا، والمجاز لا يستعمل إلا في موضع (تقوم الدلالة) عليه (جص، فص 1، 251، 7)

دلالة السياق

- السياق (أو دلالة السياق) يرشد إلى تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات. وكل ذلك بعرف الاستعمال.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 699

ل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا، وإن كانت ذمّا بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذمّ كانت ذمّا وإن كانت مدحا بالوضع، كقوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (الدخان: 49) (زر، بحر 6، 52، 13)

دلالة شرعية

- الدلالة الشرعية ضربان: خطاب؛ وغير خطاب، وهو الأفعال، والقياس، والاستنباط (بص، مع 2، 909، 7)

دلالة صيغة الأمر

- اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال. 1 - إنها موضوعة للفور. 2 - إنها موضوعة للتراخي. 3 - إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي. 4 - إنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمّ منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات. والحق هو الأخير (مظ، مصف 1، 73، 4)