موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 692

على سقوط الزكاة في الخليل بقوله تعالى:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً (النحل: 8) قال فقرن بين هذه والبغال والحمير لا زكوة فيها إجماعا فكذلك الخيل.

وأنكر دلالة الاقتران والجمهور فقالوا إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم (صد، أمل، 180، 12)

دلالة الاقتضاء

- دلالة اقتضاء أي فدلالة اللفظ الدّال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمّى دلالة اقتضاء (سب، عطر 1، 316، 1)

- دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا، إمّا لضرورة صدق المتكلّم، وإمّا لصحّة وقوع الملفوظ به. فإن كان الأوّل، فهو كقوله، صلى اللّه عليه وسلّم" رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقوله عليه السلام" لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل" ... وإمّا إن كان لصحة الملفوظ به فإمّا أن تتوقّف صحته عليه عقلا أو شرعا. فإن كان الأوّل، فكقوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ فإنّه لا بدّ من إضمار أهل القرية لصحّة الملفوظ به عقلا. وإن كان الثاني، فكقول القائل لغيره" اعتق عبدك عني على ألف"، فإنّه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقّف العتق الشرعيّ عليه (أمد، حكم 3، 91، 1)

- دلالة الاقتضاء هي إذا توقّف الصدق أو الصحّة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلّم (صد، أمل، 142، 7)

- يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام، دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء، وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة (زه، زهص، 139، 9)

- دلالة الاقتضاء: ... وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بمتقديره (زه، زهص، 143، 11)

- دلالة الاقتضاء. - الأصل أن الحقيقة اللغوية للفظ هي مقصود المتكلّم، فيجب أن ينزل كلامه على الأوضاع اللغوية الأصلية، ولا يحمل على المجاز، لأنه خلاف الأصل، إذ المفروض أنّ المتكلّم لم يقصد غير المعنى الحقيقي في وضع اللغة، إلا إذا قامت قرينة دالّة على عدم إرادته للمعنى الأصلي. والمشرّع كذلك، يجب - مبدئيّا - أن ينزل خطابه ونصوصه على الحقيقة اللغوية، أو العرف الاستعمالي، حتى إذا كان للفظ حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية مثلا، وجب حمله حينئذ على" الحقيقة الشرعية" لأنّ الظاهر أن الشارع إنما يخاطبنا بهذه الألفاظ قاصدا حقائقها في عرفه هو، لا معانيها اللغوية الأصلية. فالأصل أيضا أن يحمل كلامه على ما قصد منه، وعبّر عن ذلك بألفاظ ذات معان خاصة بعد أن سلخها عن معانيها اللغوية، واستعمل كلّا منها باصطلاحه الشرعي الخاص في معنى جديد، لا يمتّ إلى المعنى اللغوي؛ حتى أضحت تلك المعاني اللغوية الأصلية إزاء المعاني الاصطلاحية المحدثة، مجازا لا يحمل عليها الاصطلاح إلا بقرينة ترشد إلى أن المشرّع قد عاد فتوخّاها من جديد (دري، نهج، 347، 3)

- دلالة اللفظ على معنى لازم متقدّم مقصود للمتكلّم، يتوقّف عليه صدق معناه، أو صحّته عقلا أو شرعا، هو ما نسمّيه بدلالة الاقتضاء (دري، نهج، 350، 15)