موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 691

المدلول من كلام واحد أم من كلامين ....

ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ. ولذلك جعلوا وجوب المقدّمة وجوبا تبعيا لا أصليا، لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد، وإنما يفهم بالتبع، أي بدلالة الإشارة (مظ، مصف 1، 124، 7)

- رتّب الحنفية ... حسب قوة الدلالة وضعفها فقالوا: إن دلالة العبارة أقوى من دلالة الإشارة، لأن العبارة تدلّ بنفسها على حكم مقصود من سوق النص، والإشارة تدلّ على حكم غير مقصود من سوقه. والإشارة أقوى من الدلالة، لأن في الإشارة اللفظ يدلّ بنفسه وصيغته بدون واسطة، وفي الدلالة اللفظ يدلّ بواسطة المعنى الذي شرع الحكم لأجله، وما يدلّ بنفسه أقوى مما يدلّ بواسطة. ودلالة النص أقوى من الاقتضاء، لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالضرورة (شل، شلص، 488، 3)

- دلالة الإشارة، وهي ما يدلّ عليه اللفظ بغير عبارته، مثل العدل في تعدّد الأزواج وأنه لا يحلّ أن يتزوّج أكثر من واحد، لعجزه عن العدل بين الأزواج (عج، أصل، 146، 13)

دلالة أصلية

- للّغة العربية - من حيث هي ألفاظ دالة على معان - نظران: أحدهما من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة، دالّة على معان مطلقة. وهي الدلالة الأصلية. والثاني من من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيّدة، دالّة على معان خادمة، وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلّمين، ولا تختصّ بأمّة دون أخرى؛ فإنّه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتّى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأوّلين - ممّن ليسوا من أهل اللغة العربية - وحكاية كلامهم. ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها. وهذا لا إشكال فيه. وأمّا الجهة الثانية فهي التي يختصّ بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار؛ فإنّ كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار، بحسب المخبر، والمخبر عنه، والمخبر به، ونفس الإخبار، في الحال والمساق، ونوع الأسلوب: من الإيضاح والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وغير ذلك (شط، وفق 2، 66، 14)

دلالة الاقتران

- (دلالة الاقتران) أنكرها الجمهور فيقولون:

القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامّتين، كل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلّة، ولم يدلّ دليل على التسوية بينهما، كقوله تعالى:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (الأنعام: 141) (زر، بحر 6، 99، 6)

- دلالة الاقتران وقد قال بها جماعة من أهل العلم فمن الحنفية أبو يوسف ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة. قال الباجي ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا ومن ذلك استدلال مالك