موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 693

- دلالة الاقتضاء ... عناصرها التكوينية ثلاثة:

أولا: النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا ومقدّما على المعنى العباريّ المنطوق؛ ضرورة استقامة معناه، وهو ما يسمّى بالمقتضي. ثانيا: المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلّبه الكلام لتصحيحه، ويسمّى بالمقتضى. ثالثا: استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛ لحاجته إليه ويسمّى بالاقتضاء (دري، نهج، 351، 2)

- دلالة الاقتضاء هي:" دلالة اللفظ على معنى مقدّر لازم للمعنى المنطوق، متقدّم عليه، مقصود للمتكلّم، يتوقّف على تقديره، صدق الكلام، أو صحّته، عقلا أو شرعا (دري، نهج، 351، 12)

- الحكم الثابت بدلالة الاقتضاء، كالثابت بالعبارة والإشارة، ودلالة النص، وكل أولئك يثبت به الحكم قطعا في نظر الشرع، غير أنّها تتفاوت في قوة الحجّية، ويظهر أثر ذلك عند التعارض. - فالثابت بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة، مقدّم على الثابت بدلالة الاقتضاء، لأن الثابت لها لم يدلّ عليه اللفظ بصيغته، ولا بمفهومه، وإنما استدعته الضرورة لاستقامة معناه (دري، نهج، 376، 12)

- دلالة الاقتضاء التي تتبدّى لنا من خلال تحليلها، وأقسامها ... باعتبار المعنى اللازم المقدّر، تقوم في أساسها الأصولي على ضرورة" التوفيق" بين مؤدّى عبارة النص، وما يقتضيه منطق الواقع، أو منطق العقل والشرع. - ويلاحظ، أنّ الأصوليين قد عبّروا عن هذا" التوفيق" بقولهم: صدق الكلام، أو صحّته عقلا أو شرعا؛ وهو في حقيقته نوع من التصرّف العقلي في المعاني، بعد الارتقاء من مستوى المعنى العباري الظاهر، إلى ما يقتضيه المنطق الواقعي، أو العقلي، أو الشرعي، ... - وإذا كان المنطق التشريعي هو ما يعنى به الأصولي بوجه خاص - ولذا قصر المتأخّرون من أصوليي الحنفية وغيرهم هذه الدلالة على المقتضى الشرعي دون الواقعي والعقلي ... فإن صلة دلالة الاقتضاء بالاجتهاد بالرأي تبدو واضحة، ولا سيّما إذا واجه الاجتهاد عموم التقادير، ولا دليل من نصّ قاطع، أو إجماع يعيّن أحدها، ليتسق المعنى المستفاد عبارة، فيغلب على ظنّ المجتهد أنه مراد الشارع (دري، نهج، 377، 7)

- التعارض الذي يتصوّر وقوعه بين دلالة الاقتضاء، وبين غيرها من سائر الدلالات، إنما هو تعارض بين هذا اللفظ الذي صحّحه الاقتضاء، والنص الآخر. - وقد يكون ذلك اللفظ عامّا، واللفظ الآخر خاصّا (دري، نهج، 476، 12)

- دلالة الإقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ويتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها (مظ، مصف 1، 121، 14)

- المناط في دلالة الإقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصحّ بدونها. ولا يفرّق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا، أو معنى مرادا:

حقيقيّا أو مجازيّا (مظ، مصف 1، 122، 22)

- دلالة الاقتضاء: وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره واقتضائه (عج، أصل، 146، 16)