موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 689

يتوصّل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا علما أو ظنّا (حن، قعد، 14، 3)

- الدلالة قد تكون بالمنطوق، وقد تكون بالمفهوم قال ابن الحاجب المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، والمفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (اس، مهس 1، 419، 5)

- الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى (اس، مهس 2، 109، 2)

- الدلالة صفة اللفظ والفهم ليس كذلك (مل، مرق 2، 71، 23)

- الألفاظ أي العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء (تطلق) على النظم وعلى الحكم (مل، مرق 2، 74، 8)

- في الإشارة النظم والمعنى جميعا وفي الدلالة المعنى فقط (مل، مرق 2، 79، 6)

- الدلالة كون الشيء بحيث (متى فهم فهم) منه (غيره فإن كان التلازم) أي لزوم فهم الغير لذلك فهم الشيء، وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ، والمراد عدم الانفكاك لا إمتناعه (بعلّة الوضع) بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير، أو لما هو جزؤه أو لازمه (با، يسر 1، 79، 22)

- الدلالة اللفظية ... أربعة أقسام: (عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء) وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا، وهي الإشارة، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة، وإلّا فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء، وإلّا فهي من التمسّكات الباطلة (با، يسر 1، 86، 17)

- الوقوف على المعنى المراد: وهو أربعة أيضا، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم، فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص، وإلّا فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة، وإن توقّفت فبالاقتضاء، وإن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة، وإلّا فهو الاستدلالات الفاسدة، وكذلك الاستقراء (سو، حصل، 221، 3)

- قسّموا (العلماء) الدلالة إلى قسمين: التصورية والتصديقية: 1 - (التصورية) وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلّم، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط. 2 - (التصديقية) وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه.

وهذه الدلالة متوقّفة على عدّة أشياء (أولا) على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان والإفادة، و (ثانيا) على إحراز أنه جاد غير هازل، و (ثالثا) على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، و (رابعا) على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة.

والمعروف أن الدلالة الأولى (التصورية) معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. وهذا هو مراد من يقول:

" إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع" (مظ، مصف 1، 18، 7)

- الدلالة: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ويسمّى الأول دالّا والثاني